بعد الإعلان عن افتتاح جامعة ألمانية بالمغرب، عجت مواقع التواصل في تونس بتدوينات تتحدث عن نقل المشروع من تونس إلى المغرب.
وبدأ الأمر بتدوينة لوزير التعليم التونسي السابق، سليم خلبوس، قال فيها إن ألمانيا قررت نقل مشروع إنشاء جامعة من تونس إلى المغرب، وأضاف أنه ساهم في سنة 2019 في مشروع قانون لتسهيل إنشاء جامعة دولية في تونس، وتابع أن البرلمان رفضه تحت ضغط لوبي سياسي شعبوي بحجة فقدان السيادة الوطنية.
وبعد الجدل الكبير الذي أثير حول الموضوع، خرجت وزارة التعليم العالي التونسية عن صمتها وقالت في بلاغ لها إن "مشروع إنشاء الجامعة التونسية الألمانية بتونس لا يزال قائما ولم يتم التراجع عنه مثل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت الوزارة أنه "لم يعبر أي من الجانب الألماني أو التونسي عن رغبتهما في التراجع عن المشروع".
من جانبها قالت السفارة الألمانية في تونس في بلاغ لها، إن نوايا ألمانيا بشأن إنشاء الجامعة التونسية الألمانية التي تتنزل في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، "لم تتغير إطلاقا " وأن المناقشات بشأنها "مستمرة دون انقطاع" مؤكدة أن الدولتين تحافظان على روابط وثيقة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سواء في شكل برامج منح دراسية ثنائية أو العديد من مشاريع التعاون بين الجامعيات ومعاهد البحث في البلدين.
وأوضحت أن "المشروع في المغرب الذي ذكرته بعض وسائل الإعلام أخيرا، فهو مشروع تعاون فردي حصريا على المستوى الجامعي وبدون تدخل من الحكومة الألمانية، ولايوجد ارتباط ولا منافسة بين هذين المشروعين والدولتين".