مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، عادل الجدل حول اللائحة الوطنية للشباب إلى الواجهة، ما دفع العديد من المنظمات الشبابية إلى الخروج عبر وسائل الإعلام للدفاع عما تعتبره حقا مشروعا في ضمان تمثيلية وازنة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأعلنت شبيبات عدد من الأحزاب رفضها للمقترح الذي قدمه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أثناء اجتماع وزير الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة، والقاضي بإلغاء لائحة الشباب وإضافتها إلى اللائحة الوطنية للنساء.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال عثمان الطرمونية الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، "نحن نستنكر الموقف الذي عبر عنه وهبي"، وتابع "عندما قدمت أحزاب المعارضة مذكرة مشتركة (الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والبام)، تم الحديث فيها عن الإبقاء على لائحة الشباب وإضافة مقاعد للائحة النساء، وإضافة لائحة أخرى للكفاءات والأطر".
وأضاف أن وهبي "تنصل مما جاء في المذكرة المشتركة"، وتساءل "كيف سيكسب أي حزب ثقة الشباب إن لم يدافع عنهم ويبحث لهم عن موطئ قدم في الحقل السياسي؟".
وتابع "في حال إلغاء اللائحة، فإن حظوظ الشباب ستكون منعدمة أمام الأعيان، وسيتم إقصاؤهم من المشاركة في صنع القرار السياسي محليا ووطنيا"، وأوضح أن "هذا التمييز الإيجابي يوجد في دول أوروبية أيضا".
وأكد أن "إلغاء اللائحة سيقتل طموح الشباب في الانخراط في العمل السياسي، خصوصا وأن 1 في المائة منهم فقط منخرطون في العمل السياسي".
فيما قال مصدر من داخل شبيبة حزب ممثل في البرلمان، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه خلال الاجتماع مع وزير الداخلية طرح زعماء الأحزاب السياسية ثلاث خيارات، تتمثل في تحويل اللائحة الوطنية للشباب إلى لائحة جهوية، أو دمجها مع اللائحة الوطنية للنساء واعتماد مبدأ المناصفة فيها بين الشباب والنساء، أو إلغاؤها ودمجها في اللائحة الوطنية للشباب".
وتابع أن مقترح الإلغاء يبدو صعبا، "لأنه من خلال تقييم العمل البرلماني، يتضح أن الشباب هم الأكثر حضورا خلال الولايتين التشريعيتين الأخيرتين".
وسبق لشبيبات الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان أن عبرت في خرجات إعلامية عن رفضها لمقترح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن إلغاء لائحة الشباب سيجعل من الصعب على هذه الفئة ولوج قبة البرلمان، وهو ما سيزيد من عزوفها عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.