يواصل اللوبي الداعم لجبهة البوليساريو في البرلمان الأيرلندي ممارسة الضغط على الحكومة، ويتناوب أعضاؤه على طرح أسئلة على وزارة الخارجية حول موقفها من نزاع الصحراء الغربية.
فبعد النائب باتريك كوستيلو، من حزب الخضر، جاء دور ميك باري من الحزب الاشتراكي التضامن - الشعب قبل الربح ، الذي تم إنشاؤه سنة 2005 ، لمساءلة وزير الخارجية.
هذه المرة أراد البرلماني اليساري معرفة ما إذا كان رئيس الدبلوماسية الإيرلندية قد أثار مع سفير المملكة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وموقف السلطة التنفيذية الأيرلندية من النزاع الإقليمي.
ورد وزير الخارجية، سيمون كوفيني بالقول "وزارتي على اتصال دائم بالسفارة المغربية. التقيت بالسفير المغربي في يوليو 2019، عندما رافق رئيس مجلس النواب المغربي السيد حبيب المالكي، خلال زيارته لدبلن. خلال هذا الاجتماع، كان لدينا حديث مفيد للغاية حول سلسلة من الأسئلة السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك حقوق الإنسان".
وتابع "كما يلتقي كبار المسؤولين من وزارتي بانتظام مع السفير المغربي لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، مع وضع حقوق الإنسان في صميم هذه المناقشات. إنني أتطلع إلى تعميق مشاركتنا الثنائية وحوارنا مع المغرب بافتتاح سفارة إيرلندية في الرباط".
وسبق لوزارة الخارجية الإ]رلندية أن كسفت عن افتتاح سفارة لها في الرباط السنة المقبلة، عبر تغريدة نشرتها في وائل الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى الستين للاحتفال بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دبلن والقارة الأفريقية.
واختتم رئيس الدبلوماسية الإيرلندية رده بالتأكيد على أن حكومته تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذه القضية، وقال "نحن ندعم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، لكن ليس لدينا رأي في نتيجة هذا القرار - سواء كان ذلك الاستقلال أو التكامل أو الحكم الذاتي أو أي حل آخر".
يذكر أن جمهورية إيرلندا انتخبت عضوا غير دائم في مجلس الأمن للعامين المقبلين. وستبدأ ولايتها في 1 يناير 2021 وتنتهي في 31 ديسمبر 2022.