ميلاد حركة تصحيحية داخل الأحرار تسعى لإزاحة أخنوش من رئاسة الحزب

أعلن أمس الأربعاء عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء في بلاغ للحركة أنها "تعتبر نفسها صوت كل الأحرار الذين سدت في وجههم أبواب الحوار داخل حزبهم".

وأوضح البلاغ أن "الحركة التصحيحية تسعى إلى إعادة الحزب لمساره الطبيعي وإخراجه من منطق التسيير المقاولاتي لمنطق التسيير الديمقراطي كباقي الأحزاب".

وناشد قادة الحركة "كل حكماء الحزب ومناضليه للالتفاف حول الحركة التصحيحية لوقف نزيف استقالات لم يشهدها الحزب منذ تأسيسه إلى الآن". ودعوا "كافة أعضاء المجلس الوطني للأحرار المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة بمنطق الديمقراطية لا بسياسة الأمر الواقع الذي أنتج قيادة قسمت الحزب إلى اتباع وموالين".

ودعت الحركة قيادة الحزب للتفاعل معها "والابتعاد عن سياسة الأذن الصماء تفاديا لانفجار الحزب".

ويوجد بين أعضاء الحركة عبد الرحيم بوعيدة الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، الذي همشه حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب قربه من حزب العدالة والتنمية، ما أدى إلى تعيين مباركة بوعيدة مكانه رئيسة للجهة، كما تضم البرلمانية السابقة نعيمة فرح (2012-2016)، والنائبة وفاء بكالي (2017-2021).

وليس هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها حزب الحمامة خلافات داخلية تسفر عن ميلاد حركة تصحيحية، فخلال نهاية سنة 2009 وبداية سنة 2010، قاد صلاح الدين مزوار حركة تصحيحية، دعمها أغلب أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، وبعد عدة أشهر من الضغط والحملات الإعلامية، أجبر مصطفى المنصوري على التخلي عن قيادة الحزب.

آنذاك تم توفير إمكانيات مالية لمزوار من أجل إنجاح "حركته التصحيحية"، حيث قام بتنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب في 23 و 24 يناير 2010 في مراكش بمشاركة 600 شخص. كما أن جميع الشخصيات الوازنة داخل الحزب أعلنت مسندتها له، بمن فيهم من كانوا يسيرون قطاعات وزارية داخل حكومة عباس الفاسي، مثل محمد أوجار، وعبد العزيز علوي حفيظي، ومحمد بوسعيد، والمعطي بنقدور، وعزيز أخنوش، وأمينة بنخضرة، ومنصف بلخياط، وأنيس بيرو.

في الوقت الحالي لم يعلن أي عضو من المكتب السياسي أو وزير في حكومة العثماني دعمه للحركة التصحيحية التي أطلقها عبد الرحيم بوعيدة.