القنيطرة: غياب التدابير الاحترازية يتسبب في انتشار كورونا بين مستخدمي مصانع "الكابلاج"

هل باتت وحدات صناعة أسلاك السيارات في القنيطرة تشكل مصدرا لانتشار كوفيد -19؟ في الأسابيع الأخيرة، ظهرت أعراض كورونا على العديد من العاملين في حوالي ثلاث مصانع، لكن فئة قليلة منهم من تم إخضاعها لاختبارات الكشف عن الفيروس، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات أمام مقر عملهم.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عبد الرفيع الخطابي، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات القنيطرة، بالاتحاد المغربي للشغل "تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية، خاصة وأن المستخدمين يشتغلون في مساحات ضيقة وأماكن تفتقر إلى حد كبير للإجراءات الصحية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب أشخاص يشتبه في إصابتهم، لكن لم يتم إخضاعهم لاختبار الكشف".

ويؤكد المسؤول النقابي أن تلك المساحات "لا تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي، ولا يحترم فيها التعقيم المنتظم الموصى به، كما لا يتم توزيع أدوات الحماية على العمال والتي تشمل الكمامات الوقائية، أو السوائل المعقمة، بالإضافة إلى الافتقار إلى التهوية الطبيعية". وفي ظل هذه الظروف الصعبة، خرج المستخدمون "لمطالبة أرباب العمل، بإخضاعهم للاختبار، وهو ما تم رفضه تماما، بحجة أنه مكلف للغاية، بالنظر إلى عدد المستخدمين". وبعد انتشار الفيروس بشكل كبير، وجدت الشركات نفسها مضطرة لإجراء اختبار للكشف عن المرض لبعض العمال "وهو ما أكد مخاوفهم"، حسب عبد الرفيع الخطابي. 

وبالإضافة إلى عدم إحصاء مخالطيهم، سواء في منازلهم أو أحيائهم، تم تسريح بعض المستخدمين، فيما تم تهديد آخرين بالفصل، حسب النقابي الذي أكد أنه "منذ يوليوز الماضي، تم فصل مالا يقل عن 120 شخصًا دون سبب وجيه".

وأضاف أن أغلب هؤلاء "المستخدمين وعائلاتهم يعانون في صمت، لأن كل من تجرأ على الحديث عن ظروف الاشتغال، يتعرض للتهديد ومن يرفض العمل فيها يُطرد"، بحسب الخطابي، الذي عبر عن استنكاره لعدم محاسبة المسؤولين عن الوحدات المعنية. 

وأوضح أنه على سبيل المثال في وحدة صناعية "تم إبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل عدم احترام الإجراءات الموصى بها من طرف المسؤولين، كما تمت المطالبة بالتدخل للحد من انتشار الوباء قبل أن نصل لأمور لا يحمد عقباها" وعلى الرغم من ذلك، فإن "الإجراءات لا تتخذ بشكل فوري".

وأعرب عبد الرفيق الخطابي عن أسفه للأوضاع المماثلة التي تسود داخل مراكز الاتصال بالمدينة نفسها، حيث "يستمر رفض طلب الموظفين بالعمل عن بعد، رغم أن حضورهم في المؤسسة ليس ضروريا".