سيدي يحيى: المدارس الخاصة تدعو إلى عدم منح الموافقة على مغادرة التلاميذ إلى المدارس العمومية ‎‎

في اليوم الموالي لإصدار وزارة التربية قرارها باعتماد التعليم عن بعد، في مدينة سيدي يحيى الغرب التابعة لإقليم سيدي سليمان، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وجه مدراء التعليم الخصوصي بالمدينة يوم أمس الإثنين مراسلة تحمل سبعة توقيعات إلى المدير الاقليمي للمديرية الاقليمية بسيدي سليمان.

ودعا مدراء التعليم الخصوصي في مراسلتهم المدير الإقليمي إلى "اتخاذ تدابير إجرائية قصد الحد بعدم الموافقة على الكثير من شواهد المغادرة حتى لا يتم إفراغ المؤسسات التعليمية الخصوصية بسيدي يحيى" لأن ذلك "يهدد قطاع التعليم الخصوصي بسيدي يحي بالإفلاس".

وأوضحت المراسلة التي توصل موقع يابلادي بنسخة منها أن "مؤسسات التعليم الخصوصي تعرف هجرة مكثفة للمتعلمين والمتعلمات من طرف أولياء أمورهم منذ بداية الدخول المدرسي موسم 2020-2021، وقد ازداد طلب شهادة المغادرة بعدما تم الإعلان عن الاعتماد على النمط الدراسي عن بعد ابتداء من تاريخ 7 غشت 2020، مما زاد الطين بلة".

وشهدت مدينة سيدي يحيى في السنوات الأخيرة افتتاح مدارس خصوصية، ومع ذلك، لم تحظى بإقبال كبير من طرف آباء وأولياء التلاميذ. وقال بوبكر القندوسي، مدير إحدى هذه المؤسسات وأحد الموقعين على المراسلة، في تصريح لموقع يابلادي "تضم بعض هذه المؤسسات نحو 100 تلميذ كحد أقصى".

وأضاف المتحدث نفسه، وهو أيضا مدرس وإطار سابق في وزارة التربية الوطنية، أنه لم يتمكن من دفع إيجار المؤسسة التعليمية، منذ مارس الماضي، بسبب عدم دفع آباء التلاميذ، المستحقات الشهرية، وبحسبه فإن الاشكال "ليس تربويا ولا إداريا بل إشكال مادي محظ" وأضاف "من بين مائة طالب التي كنا نستقبلها كل سنة، استقبلنا 26 فقط هذه السنة" مشيرا إلى أن هذا هو حال "جميع الم المؤسسات الخاصة في سيدي يحيى".

وحمل بوبكر القندوسي، جزء من المسؤولية للآباء وقال "رفض الكثيرون منهم، دفع الرسوم الدراسية منذ اعتماد التعليم عن بعد، أي منذ مارس الماضي، علما أنهم لم يتضرروا قط من الجائحة " وأشار إلى أن إدارته "أخذت زمام المبادرة، وقامت بإعفاء بعض الفئات المتضررة من الجائحة" موضحا أنه خلال فترة الحجر الصحي كان تلامذة مؤسسته "يتلقون دروسا عن بعد تصل إلى 22 ساعة في الأسبوع"

وتابع مدير المؤسسة التعليمية حديثه قائلا "إذا أراد باقي الآباء الآخرين سحب شهادة المغادرة، فعليهم أولاً دفع الرسوم غير المسددة". كما عبر عن استيائه من الآباء الذين "لا يقوما بإعادة تسجيل أطفالهم كما لم يجيبوا عن نوع التعليم الذي يريدونه لأبنائهم: الحضوري أم عن بعد". لكن منذ مساء الأحد، لم يعد القرار بيدهم، طالما تم اتخاذه من قبل السلطات المحلية، بالنظر إلى الوضع الوبائي في المنطقة.

وخلال حديثه مع موقعنا، دعا بوبكر القندوسي المديرية الإقليمية إلى التعامل مع ملفات التحويل من الخصوصي إلى العمومي "بصرامة" و "عدم المصادقة عليها مباشرة بعد تسلمها والتأني في معالجتها" من أجل عدم "إفراغ المدارس الخصوصية".

ولا يتماشى هذا المطلب مع المادة 31 من الدستور المغربي، التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق "الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة".

وأوضح بوبكر القندوسي أن "النائب الإقليمي للوزارة المعنية سبق أن قال لنا بنفسه في اجتماع: إذا لم يتوافق آباء التلاميذ والمدارس الخاصة، عليهم أن يلجؤوا إلى القضاء".