تونس تتهم المغرب بعدم التعاون في قضية استرجاع أموال بنعلي المهربة

فقد قالت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم، على لسان مصدر مطلع بوزارة الخارجية و التعاون المغربية، لم تذكر اسمه أن السلطات المغربية تتابع هذا الموضوع بشكل جدي، و هو قيد الدراسة بين السلطات المختصة في وزارة خارجيتي البلدين و قد أشار إلى وجود مراسلتين من وزارة الخارجية التونسية و أخرى جوابية من نظيرتها المغربية.

وكان النابلي و هو رئيس لجنة استرجاع الأموال المجمدة ورئيس البنك المركزي التونسي قد قال، أن المغرب موجود ضمن القائمة التي لاتتعاون بشكل "مرضي" مع تونس، و صرح أن "السعودية و المغرب و قطر، لم تجب على أسئلة اللجنة القضائية"، و أضاف أن اللجنة التي يرأسها لجأت إلى "خدمات مكتب الخبراء لتسريع الآليات القضائية في عدد من الدول".

تصريحات رئيس لجنة استرجاع الأموال المجمدة، أثارت  جدلا واسعا في تونس، يذكر أن  لجنة النابلي كانت قد وجهت لها انتقادات كثيرة بحيث أنها اتهمت بالتقاعس و البطء، بل إن هذا الاتهام طال الحكومة التونسية بدورها من خلال ما تم وصفه بجمود الدبلوماسية التونسية.

وزارة الخارجية نفت كل هذا وقالت أنها كلفت المدير المكلف بالمغرب الكبير، وشؤون اتحاد المغرب العربي بمتابعة الموضوع و دراسته، الوزارة نفسها شرعت في أجراء تحقيقات حول الأموال المهربة من قبل بن علي وزوجته، التي تم إيداعها في المغرب، خصوصا و أن التونسيون لا يمتلكون وثائق تقدر حجم ثروة بن علي و حرمه.

التونسيون يعتقدون أن رئيسهم الهارب هرب أموالا تعد بالمليارات الدولارات إلى الخارج، خصوصا إلى الإمارات و قطر.

وعلاقة بالموضوع فإن ليلى الطرابلسي أو حاكمة قرطاج السابقة، تعتزم نشر مذكراتها في كتاب سيصدر باللغة الفرنسية تحت عنوان "حقيقتي".

ليلى ظلت السيدة الأولى في تونس إلى أن شاء الشعب أن ينتفض عليها هي و زوجها الرئيس، ليقررا الفرار خارج البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك اتهمهما التونسيون بتهريب ملايير الدولارات إلى خارج تونس هي و زوجها، يذكر أن محكمة تونسية أصدرت حكما غيابيا في حق زين العابدين و زوجته بالسجن ل 35 سنة، بتهمة السرقة و حيازة مجوهرات و مبالغ نقدية كبيرة بصورة غير قانونية.