الأزمة الليبية: المغرب ينجح في كسر الجمود السياسي المستمر منذ فترة طويلة

ينتظر أن يحتضن المغرب حوار جديدا بين طرفي النزاع في ليبيا، وفي الوقت الذي لم تتحدث فيه وزارة الخارجية المغربية عن تفاصيل اللقاء وأسماء المشاركين فيه، بدأ مسؤولون ليبيون من شرق البلاد وغربها يتحدثون عن بعض التفاصيل، ويوضحون خطوطهم الحمراء.

ففي كلمة له يوم أمس مع عدد من نشطاء المجتمع المدني، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "خالد المشري" المحسوب على حكومة الوفاق الوطني (غرب) إنه لا يوجد أي حوار رسمي بين مجلس الدولة الذي يرأسه ومجلس النواب الذي يمثل شرق ليبيا في الوقت الحالي.

وتابع "يوجد لقاء تشاوري غير رسمي بالمغرب بين مجلس الدولة ومجلس النواب بطبرق، وهذا يحدث دائما حتى بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموجدين بطرابلس، ويصل العدد أحيانا ل 40 أو 50 عضوا".

وبالموازاة مع ذلك ستستضيف جنيف السويسرية بحسب المشري "جلسات تشاورية بجنيف بين المؤثرين في المشهد الليبي برعاية الأمم المتحدة لكنها ليست بديلة عن الحوار السياسي".

فيما قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب (شرق ليبيا) في تصريحات نقلتها عنه قناة الغد الإماراتية، إن الاجتماع المرتقب بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المغرب الأسبوع المقبل يهدف لمواصلة الحوار السياسي لحين انتهاء الأزمة الليبية.

وبينما قال المشري إن "خارطتنا السياسية في ليبيا هي أولاً ضرورة الاستفتاء على الدستور، فلا يمكن تسفيه إرادة الليبيين الذين انتخبوا الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور"، أشار بليحق إلى مبادرة رئيس مجلس نواب طبرق "عقيلة صالح التي ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس نواب طبرق طلال الميهوب إنه من الضروري أن يحافظ وفد مجلس النواب الذاهب إلى المغرب على بعض الثوابت، وأوضح أن "هذه الثوابت تتمثل في حل المليشيات وسحب سلاحها، وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة، وأنه حال عدم تنفيذ هذه الثوابت لن تكون اللقاءات سوى بمثابة الذهاب والعودة دون أي نتائج".

فيما قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريح لذات الوكالة إن اللقاء هو تمهيدي لعودة لجنتي الحوار للعمل، وأن لقاء جنيف فهو لقاء لشخصيات ليبية ليست رسمية.

وأضاف أن "الوفد يضم مجموعة من الأعلى للدولة يلتقون مجموعة من أعضاء مجلس النواب في المغرب في إطار التمهيد للاجتماعات الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة فيما بعد".

من جهة أخرى أكد المشري أن مجلس الدولة لن يقبل "أي حوار تحت أي ظرف وتحت أي مسمى مع من اعتدى على ليبيا وليس طرابلس فقط، ولفترات متكررة وحجج مختلفة وهو المجرم خليفة حفتر، سوى ذلك، فنحن نعترف بالأعضاء المنتخبين في مجلس النواب بالمنطقة الشرقية مهما اختلفت الآراء، ولابد من تجميع هذا الوطن".

ويأتي اجتماع المسؤولين الليبين بالمغرب بعد المباحثات التي جمعت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، يوم 27 غشت الماضي بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

آنذاك قالت ويليامز إن "الليبيين سعداء للغاية بتواجدي في المغرب لأنهم يدركون أن للمملكة تاريخا رائعا في دعم العمليات الأممية"، خاصة وأن المغرب هو مهد اتفاق الصخيرات السياسي.