أمزازي يرفض تأجيل انطلاق الموسم الدراسي ويعتبر التوقف أخطر من جائحة كورونا

في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء عن رفضه تأجيل انطلاق الموسم الدراسي 2020-2021، ووصف قرار المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي اتخذته وزارته بـ "القرار الحكيم والمسؤول" لأنه يأخذ بعن الاعتبار جميع الإكراهات.

وأوضح أن تأجيل الدخول المدرسي، له "آثار أكثر سلبية على صحة التلاميذ من الجائحة بحد ذاتها" وأنه ليس أمرا يسهل اتخاذه، وقال "نؤجل شهر أو شهرين أو 6 أشهر، ولكن ما هو أثر ذلك على التلاميذ؟ أين سيقضون وقتهم؟ هل في المنازل أم سيخرجون إلى الشارع؟ وهل بذلك سيكونون محميين من الفيروس؟".

وأشار أمزازي إلى أن وزارته، وجدت حلا وسط من خلال المزج بين الصيغتين، مؤكدا أن الصيغ التي قدمتها الوزارة "تأخذ بعين الاعتبار التطور الوبائي، فإذا تأزم الوضع أكثر وقتها سيتم فرض التعليم عن بعد على الجميع، لكن في حال تحسن الوضع فسيتم استضافة التلاميذ في المدرسة أكثر فأكثر".

وأضاف أنه بالنسبة للآباء الذين سيقع اختيارهم على التعليم الحضوري، فإن ذلك سيتم في ظروف آمنة على صحة التلاميذ والأساتذة، لأن الوزارة اشتغلت "على بروتوكول صحي صارم منذ يوليوز". وبالنسبة للراغبين في التعليم عن بعد قال يمكننا أن نقترح "أيضا على التلاميذ الذين اختاروا التعليم عن بعد، تقويم حضوري، بالتفويج".

وأبرز أن الصيغة التربوية التي تم اقتراحها من طرف الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في جميع مناطق المملكة وقال "مثلا منطقة خالية من الفيروس، يمكنها اعتماد التعليم الحضوري 100 في 100، إذا تم اختيار ذلك من طرف الاسر".

ورد على اتهام الوزارة بالتنصل من مسؤولياتها ورمي الكرة في مرمى الأسر بالقول، "أردنا إشراك وإعطاء الأسر الحق في اتخاذ القرار، وفي تحمل المسؤولية لأنها مسؤولية جماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي، لأن المواكبة الأسرية أساسية" مشيرا إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق الوزارة أيضا والتي تعمل على استضافة التلاميذ في ظروف آمنة في الفضاء المدرسي".

وأكد أمزازي، أن "القرار التعليمي في ظل الجائحة لم يعد بيداغوجيا محضا، لأنه قرار لتدبير أزمة، ونحن في أزمة ولسنا في وضعية عادية" مشيرا إلى أنه "لا يجب مؤاخذة الوزارة إذا لم تضع تصورا بيداغوجيا 100 بالمائة، لأن القرار مرتبط بتحقيق مقصد النظام العام".

وبخصوص الأحياء الجامعية، شدد أمزازي على أنه لا يمكن فتحها، "حتى لو تم إخضاع الطلبة المقيمين بها لاختبارات الكشف عن الفيروس، لأنهم قد يخالطون أشخاص آخرين ويتسبب ذلك في انتشار المرض أكثر، خصوصا وأن الغرف بالأحياء تضم كل واحدة منها ما بين 4 و5 طلبة".

وفي تعقيبه على أسئلة البرلمانيين قال أمزازي، إن فكرة إلغاء الامتحان الجهوي لتلاميذ السنة الأولى باكالوريا غير مطروحة، لأن ذلك بحسبه يضرب في مصداقية الباكالوريا، وبخصوص عدد التلاميذ الذين سيتابعون دراستهم حضوريا أكد أن وزراته ليست على علم بعددهم بعد، مؤكدا أنه سيتم تخفيض عدد التلاميذ بالأقسام إلى النصف، وتقسيم المستويات إلى مجموعتين، على أن تدرس كل مجموعة 15 ساعة أسبوعيا حضوريا، و15 ساعة عن بعد.

وأوضح أن التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات لن يكونوا ملزمين بارتداء الكمامة، وسيكون ارتداؤها الزاميا ابتداء من المستوى الخامس ابتدائي.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي أكد أنه سيسمح باستغلال 50 في المائة من طاقته فقط، مع مضاعفة عدد الرحلات.