المغرب يعتبر سلع مليلية "غير أوروبية"

أكد اتحاد المقاولين المحليين في مليلية في بلاغ له، أنه منذ بداية هذا الشهر "لم تعد الجمارك المغربية تقبل نموذج EUR-1، الذي يشهد على المنشأ الأوروبي للبضائع، إذا كان مقر الشركة المصدرة في المدينة المستقلة. وفقًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تمنح هذه الشهادة الحق في تخفيض كبير أو حتى إعفاء من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية ".

باعتبار السلع المصنوعة في مليلية أنها غير أوروبية، فإن الرباط "تمنع بالتالي مليلية من بيع منتجاتها، لأنه يتعين عليها التنافس مع العديد من المنتجات الرخيصة" حسب المصدر نفسه.

والقرار المغربي الجديد هو جزء من استراتيجية المملكة لمحاربة التهريب. وقال المصدر نفسه، إنه نشاط يدر 45 مليون أورو سنويًا على اقتصاد مليلية. فقبل عامين، قرر المغرب إغلاق حدوده التجارية مع مليلية للأسباب نفسها.

في أواخر يونيو الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والمالية في مجلس النواب أنه "تم مؤخراً اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تهدد صحة المواطنين وتؤثر بشكل كبير على الشركات الوطنية، وتضر بميزانية الدولة ". وأشار محمد بنشعبون إلى أن المغرب يحرص على "إعادة تأهيل" حدود سبتة ومليلية لضمان رسالتهما الأساسية وهي: "سيولة حركة الناس والمسافرين" وليس البضائع.

ويذكر أن المغرب يخطط لإنشاء "منطقة نشاط اقتصادي في الفنيدق"، وهو المشروع الذي خصصت له الحكومة مبلغ مالي قدره 200 مليون درهم، من أجل الحد من التهريب بين الفنيدق وسبتة.