طالبت منظمة العفو الدولية بـ"إسقاط أي تهم زائفة ضد الصحفي المستقل عمر راضي"، وقلت إن لديها "بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهم ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر راضي والتشهير بسمعته وإسكات صوته".
وتابعت أن "مضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها أن ادعاءات العنف الجنسي يجب أن تؤخذ دائماً على محمل الجد "وفي الوقت نفسه، فإن السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان".
وتابعت "كما يجب على السلطات أن تسقط أي تهم زائفة ضد عمر راضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".
وأضافت المنظمة أن التصعيد ضد الراضي يأتي "بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر راضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة إن إس أو" الإسرائيلية.
يذكر أن راضي متهم بهتك عرض بالعنف والاغتصاب، وتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.