قالت الحكومة الإسبانية إن "إسبانيا تعتبر نفسها بمعزل عن أي مسؤولية دولية لإدارة الصحراء الغربية منذ الرسالة التي أرسلها في 26 فبراير 1976 الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة".
وجاء في إعلان رسمي صادر عن الحكومة الائتلافية اليسارية الحالية رداً على سؤال السيناتور جوركا إلجاباريريتا من حزب استقلال الباسك إي إتش بيلدو بشأن اختفاء سيدي إبراهيم بصيري في 18 يونيو 1970، أن إسبانيا أكدت عام 1976 أنها "تعلن منذ هذا التاريخ انتهاء وجودها في إقليم الصحراء".
وتصر إسبانيا على كونها ليست "سلطة إدارية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة للأمم المتحدة".
هذا الموقف يتماشى تماما مع التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السابق جوزيب بوريل في أكتوبر 2018 ، حيث أكد آنذاك على أن "إسبانيا لا تعتبر السلطة الإدارية للصحراء الغربية في القرارات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة".
يذكر أنه في يونيو 2014 ، أكدت المحكمة الوطنية في مدريد أن "إسبانيا تظل السلطة القائمة بإدارة الصحراء الغربية (...) حتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار"، أنداك أصدر هذا القرار القاضي فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الحالي في حكومة بيدرو سانشيز.