المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية ينتقد إدارة الظهر لمغاربة العالم خلال الأزمة الصحية وحرمانهم من المشاركة السياسية ‎

قال "المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية" يوم أمس الإثنين إن أزمة كوفيد 19 في المغرب كشفت عن "سياسة الحرمان من الكرامة والاحترام والتخلي عن المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج (سواء أولئك الذين في زيارة للمغرب و / أو الموجودين في الخارج)".

وأكد المركز الذي يتخذ من أمستردام مقرا له، ولديه فروع بطنجة وبروكسل، في مذكرة توصل موقع يابلادي بها أن حالة "الطوارئ الصحية لا تبرر التخلي عن هؤلاء المواطنين ورفض ترحيلهم".

واستنكرت المنظمة غير الحكومية "أخد المغاربة المقيمين بالخارج كرهائن بعد الإغلاق المفاجئ للحدود"، واعتبرت أن "التواصل حول قضيتهم كان غائبًا لعدة أشهر، بدون سياسة واضحة ومسؤولة تهدف إلى إيجاد حلول" وأضافت "بعد أربعة أشهر من حرمانهم من الوصول إلى أماكن إقامتهم، تستمر مؤسسات الدولة المغربية وتوقع على احتقار المواطنين".

وانتقد المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية حقيقة أن "فتح الحدود من خلال تخصيص رحلات عبر الخطوط الجوية الملكية والعربية للطيران مشروطة بالحصول على اختبار PCR والاختبارات المصلية قد حد من آمال عشرات الآلاف من العائلات (...) في حين أن عمليات العودة المنظمة إلى الوطن...، لم تكن شفافة بخصوص المستفيدين ".

كما هاجم المركز "المؤسسات المكلفة بخدمة المواطن المغربي والتي تركز على قضايا الهجرة". وأضاف أن هذه المؤسسات "برزت من خلال غيابها، واحتقارها للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج وحرمانهم من كرامتهم".

وتطرقت المذكرة أيضا لموضوع المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج. وقالت "عشية الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2021، فإن استبعاد المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من العملية الانتخابية، بعد 9 سنوات من إقرار الدستور بحقهم (المادة 17)، هو نتيجة لممارسات معادية للديمقراطية".

وانتقد المركز قيام "قادة الأحزاب السياسية بالجمع بين السياحة والنزهات الفلكلورية في بلدان إقامة مواطنيهم بذريعة إشراك المغاربة الذين يعيشون في الخارج في برامجهم".

وبالنسبة للمنظمة غير الحكومية، فإن المغاربة المقيمون بالخارج "وجدوا أنفسهم كأضحية على مذبح" المفاوضات "بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة".

وفي هذا السياق دعا المركز المسؤولين إلى القيام "بمهامهم والعمل على خدمة مواطنيهم"، واختتم مذكرته بالقول "من خارج الحكومة والبرلمانيين والأحزاب السياسية، ندعو أولئك الذين يديرون الشؤون السياسية في المغرب حقًا إلى التفكير في نهج جديد وبداية جديدة مع مواطنيهم الذين يعيشون في الخارج".