تقرير حقوقي: الدولة هي من تقف وراء أحداث تازة

التقرير اعتبر الأحداث مجرد نتيجة حتمية للتهميش، الذي لا زال يعاني منه إقليم تازة ككل، وكذا نتيجة للسياسات التدبيرية الرسمية السيئة المطبقة في الإقليم في مختلف المجالات.

حسب التقرير فإن فواتير الماء و الكهرباء و مطلب التشغيل ليست سوى الجزء الظاهر من مطالب السكان الاجتماعية و السياسية.

اللائتلاف  ندد بالمقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات، و اتهمها باستهداف مواطنين عزل وسط الشارع العام، وتعنيفهم دون مبرر، و كذا فرض الحصار على حي الكوشة و تكسير أبواب المنازل و الأثاث و نعت السكان بأقبح النعوت، و التهديد بالاغتصاب.

التقرير قال بأن القوات الأمنية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما اتهم القناة الثانية بتحريف الوقائع خلال تغطيتها للأحداث وممارستها لنوع من التعتيم الإعلامي.

أما فيما يخص المحاكمات فقال التقرير بأنها كانت جائرة في حق المواطنين، بالإضافة إلى أنه لم يتم محاكمة ولا مسؤول أمني، التقرير أضاف أن الاعتقالات كانت بشكل عشوائي، ودون مبررات.

التقرير خلص لنتيجة مفادها أن أحداث تازة تتحمل الدولة المسؤولية كاملة فيها، فهي المسؤولة الوحيدة في انطلاق الحركة الاحتجاجية و الاجتماعية بالمدينة، الائتلاف حمل الدولة أيضا مسؤولية الفشل في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين، و انتقد لجوءها للمقاربة الأمنية كإجابة على هذه المطالب.