دعت منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية إلى وضع حد فوري لمضايقاتها للصحفي المغربي عمر الراضي.
وجاء في بيان موقع من طرف الاورومتوسطة للحقوق، وفرونت لاين ديفندرز، والفصل 19، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وفريدم هاوس، وهيومان رايتس وتش، ومراسلون بلا حدود، أن عدد المرات التي تم فيها استدعاء عمر الراضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أقل من شهر، بلغ سبع مرات، كجزء من "التحقيق في تورطه [المزعوم] في الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".
وأضافت الجمعيات الحقوقية أنه "من الواضح أن الهدف من هذه الاستدعاءات المتتالية، والتي تستغرق كل مرة بين 6 و9 ساعات، هو ممارسة ضغط نفسي تعسفي على السيد عمر الراضي كعقاب على عمله الصحفي".
ودعت المنظمات "السلطات المغربية إلى الكف فوراً عن مضايقة الصحفي عمر الراضي"، وشجبت "حملات التشهير المتواصلة ضده في وسائل الإعلام التي توصف على نطاق واسع على أنها قريبة من السلطات المغربية".
كما دعت "السلطات المغربية إلى ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بحرية، دون خوف من الانتقام"، وطالبت أيضا بضمان "قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب على القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام بما في ذلك المضايقة القضائية".
وعبرت الجمعيات الموقعة على البيان عن قلقها ازاء تزايد المحاكمات التي تنتهك الحق في حرية التعبير، وطالبت السلطات باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير التي صادق عليها المغرب.