chargement...
قدمت أحزاب الاستقلال ، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، نهار اليوم في ندوة مشتركة حضرها الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة، مذكرة تهم الإصلاحات السياسية والانتخاب.
وجاء في المذكرة التي يتوفر موقع يابلادي على نسخة منها أن "فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي".
وأكدت أحزاب المعارضة الثلاث أن المشهد السياسي أصبح "موسوما بالغموض والضبابية، بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام".
وأوضحت المذكرة أن الاختلالات التي يعرفها الحقل السياسي المغربي أدت إلى أزمة سياسة، موسومة بضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، وبظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية و بحالة من الإحباط في صفوف الشباب إلى درجة بروز بعض الدعوات لمقاطعة الانتخابات.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع دعت الأحزاب الثلاثة إلى إبرام تعاقد سياسي جديد، مدخله الأساسي هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي.
كما دعت إلى تعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرارالتكامل بين السياسي والمجتمع المدني، وطالبت بضرورة توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، وبمراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور.
وطالبت الأحزاب الثلاثة في مذكرتها أيضا ب"تجسير الهوة بين الناخب والمنتخب وإعطاء المدلول الديمقراطي لإرادة الناخب في اختيار ممثليه وعكس ذلك على التحالفات ما بعد الانتخابات، وكذا تمكينه من كافة الوسائل لمساءلة المنتخب ، ومحاسبة هيئته السياسية بعد نهاية فترة الانتخابات".
إصلاح قانون الانتخابات
اعتبرت المذكرة الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هو أحد الأوراش الرئيسية التي ينبغي الانكباب عليها، واقترحت "إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات".
وبخصوص التقطيع الانتخابي طالبت المذكرة بـ"اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخاب ، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضرورة مراعاة خصوصية بعض الاقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة.
واقترحت أحزاب المعارضة الثلاث الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية، وتقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية.
كما اقترحت المذكرة تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات عن طريق "القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة"، و"إعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري.
وكذا اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، واعتبار التصويت شرط ترجيحي للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وبخصوص الحملة الانتخابية، طالبت المذكرة بتقليص مدتها إلى عشرة أيام بدل 14 يوما، مع إجراء الانتخابات يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية، مع الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب.
واقترح حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية توحید العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة، فيما اقترح حزب الأصالة والمعاصرة حذف العتبة الانتخابية
مشاركة مغاربة العالم
وبخصوص مشاركة مغاربة العالم في العملية السياسية اقترحت المذكرة العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.
كما اقترحت ضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية المشار إليها سابقا.
وفي رده على أسئلة الصحافيين قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة "تمثيلية مغاربة العالم أمر أسساي، أكدنا أنه من الضروري أن يكون في الاستحقاقات المقبلة"، وتابع "مغاربة العالم يجب أن يساهموا في القرار من خلال البرلمان".
فيما قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله "لا مانع لدينا بأن تكون هناك دوائر مخصصة لمغاربة الخارج، نحن نقول للدولة إن لم تقوموا بهذا، يجب أن تضمنوا لمغاربة الخارج التمثيلية عبر اللوائح".
تحالف بين الأحزاب الثلاثة؟
وبخصوص ما إذا كانت هذه المذكرة مجرد بداية لتحالف بين الأحزاب الثلاثة مستقبلا، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي "كنت أعتقد أن الأغلبية ستقدم مذكرة مشتركة، نحن في المعارضة قدمنا مذكرة مشتركة"، واعتبر أن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه. وأضاف "الأمور تتطور ويشرفني التحالف مع الأخوين، وصناديق الاقتراع تحدد التحالفات".
من جانبه قال نبيل بنعبد الله إن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه، و"نمط الاقتراع لا يسمح أيضا بالتحالف من الآن".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
