في مواجهة الاتهامات الجزائرية.. المغرب يستعين بالجمعيات الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الرابعة والأربعين خلال الفترة ما بين 30 يونيو إلى 17 يوليوز. وكسابقاتها تميزت هذه النسخة بتبادل الاتهامات بين المغرب والجزائر والبوليساريو حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.

وعلى غرار ما وقع في اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، دعا خصوم المملكة المنظمات غير الحكومية الدولية للدفاع عن مواقفهم، وناشدوا بشكل خاص الجمعيات الفرنسية، بالمقابل اختار المغرب التركيز على ورقة الصحراويين.

ووجهت 925 منظمة غير حكومية صحراوية فاعلة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية في الصحراء رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، للتعبير عن رفضها لجميع الاتهامات الموجهة ضد المغرب من قبل الجزائر والبوليساريو وحلفائهما.

ولفتت الرسالة بشكل خاص انتباه الرئيس الشيلية السابقة إلى حالات الصحراويين الذين يأتون بجوازات سفرهم المغربية إلى جنيف "وينظمون بها كما بباقي أنحاء العالم أنشطتهم المعادية للمملكة المغربية قبل أن يعودوا للمغرب دون التعرض لأي مضايقة"، متسائلة في هذا السياق عن "عدد المعارضين من داخل مخيمات تندوف الذين أتيحت لهم فرصة لقائكم والعودة بعد ذلك إلى المخيمات؟".

وقبل أسبوعين، ندد كل من سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في رسالة موجهة لباشيليت بـ "الدعاية التضليلية التي تقودها الجزائر وجبهة البوليساريو لحرمان ساكنة الجهتين من التنمية".

وباتت المملكة المغربية تلجأ للصحراويين للرد على الاتهامات الجزائرية، فخلال نقاش البرلمان الأوروبي لمشروع اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي  في يناير 2019، دعا 331 ممثلاً منتخباً من منطقة الداخلة وادي الذهب و 548 من العيون الساقية الحمراء في عريضة، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "تجديد" الاتفاقات التجارية بين الرباط وبروكسل.

وبدأت الرباط في الاعتماد على بطاقة ممثلي ساكنة الصحراء منذ صدور قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في دجنبر 2016، الذي أوصى الاتحاد الأوروبي باستبعاد إقليم الصحراء الغربية من أي اتفاق مع الرباط.

وكان دور الصحراويين بارزا خصوصا خلال جولتي "مائدة جنيف المستديرة"، في دجنبر 2018 ومارس 2019، اللتين رعتهما الأمم المتحدة، وكذلك خلال المفاوضات التي أدت إلى دمج الصحراء في الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.