أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، بأن السلطات الأمنية الاسبانية في مدينة مليلية قررت فتح تحقيق، في حادث وفاة مواطنة مغربية في الثغر المحتل يوم 15 ماي الماضي دون معاناة من مشاكل صحية واضحة، علما أنها دفنت في المقبرة الإسلامية بالمدينة، دون إبلاغ عائلتها ودون إجراء تحقيق لتحديد أسباب وفاتها.
وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه بعث برسائل إلى السلطات الإسبانية بشأن هذه الواقعة، وبعد ذلك فتحت شرطة مليلية تحقيقا قضائيا.
ويتم استجواب العديد من الأشخاص وخصوصا "المرأة التي عملت لديها الراحلة براتب شهري قدره 150 يورو" والتي طردتها إلى الشارع في عز وباء فيروس كورونا. كما استمعت الشرطة إلى أم المتوفاة حول شروط عمل ابنتها في مليلية.
وعبرت الجمعية عن أملها في أن تؤدي التحقيقات إلى كشف ملابسات هذه الوفاة وإماطة اللثام عن "قضية الاتجار واستغلال الشابات المغربيات في مليلية". .