أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريرا حول التوقعات الاقتصادية في دول شمال إفريقيا (دول المغرب العربي بالإضافة إلى مصر) يوم أمس الثلاثاء. وأكد التقرير الذي يحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية في شمال إفريقيا 2020 - التعامل مع وباء Covid-19"، أن فيروس كورونا سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الدول الست.
وأوضح أنه في منطقة شمال إفريقيا تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ماي 2020 مقارنة مع باقي مناطق القارة، مضيفا أن أحدث توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2020 تشير إلى خسارة المنطقة 5.2 نقطة مئوية.
وركز معدو التقرير على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدول الست، وأشاروا إلى أن "قطاع الخدمات تضرر بشدة من تفشي فيروس كورونا من خلال حظر السفر، وتعطل النقل والتوزيع، والفنادق والمطاعم ومراكز الترفيه".
وأوضح أن السياحة مهمة للغاية في مصر والمغرب وتونس، وتابع أن "وباء فيروس كورونا سيتسبب في انخفاض وصول السياح القادمين من شرق آسيا وأوروبا، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مصر والمغرب وتونس"، ما سينعكس سلبا على "الوظائف في الفنادق والمطاعم وشركات الطيران والأنشطة المحلية".
وقال التقرير إن اقتصادات الاتحاد الأوروبي التي تستوعب أكثر من 50٪ و 65٪ من مجموع الصادرات من المغرب وتونس على التوالي، تظهر تباطؤا ملحوظا، بسبب جائحة كورونا و كذا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيؤثر على اقتصادات البلدين.
كما يتوقع التقرير أن يكون للوباء تأثير على معدل التضخم وسعر الصرف خصوصا في مصر وتونس والمغرب، حيث تعتبر السياحة بهذه الدول مصدر مهما للعملات الأجنبية. ويمكن "للوباء أن يتسبب في ندرة العملة وانخفاض قيمة العملات الوطنية، كما أن سعر الصرف سيتأثر أيضًا بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية".
وسيؤدي انخفاض قيمة العملات بحسب التقرير في نهاية المطاف إلى "زيادة في التضخم، ووفقًا للتوقعات الأولية، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى متوسط 5.6٪ عام 2020 و 5.3٪ في 2021 في شمال إفريقيا، لكن هذه التوقعات تم تعديلها وحسب السيناريو المتشائم سيبلغ معدل التضخم 6.1٪ عام 2021".
كما أنه من المتوقع بحسب ذات المصدر أن يكون للجائحة تأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة التي مثل فيها2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وسيشهد "المغرب وتونس انخفاضًا في تدفقات الاستثمار من أوروبا".
وتابع أن "مصر والمغرب وتونس هي البلدان الأكثر تأثرا بالأسواق المالية والديون بالعملات الأجنبية. نظرا للديون الخارجية الكبيرة".