بعد هدوء استمر لعدة أسابيع، عادت حرب وكالة الأنباء بين المغرب والجزائر بسبب نزاع الصحراء إلى الواجهة.
بدأت الحرب الإعلامية الجديدة بنشر وكالة الأنباء الجزائرية قصاصة إخبارية تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية ويجدد التأكيد على دعمه للمسار الأممي".
وقالت الوكالة إن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيف بوريل، أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي حول الصحراء الغربية "تحكمه لوائح مجلس الأمن الأممي وأنه يعتبر أن الصحراء الغربية أراضي غير مستقلة ستحدد وضعها النهائي نتائج المسار الذي تقوده الأمم المتحدة والذي يدعمه الاتحاد الأوربي كليا".
وتابعت أن تصريح بوريل جاء ردا على سؤال طرحته نائبة في البرلمان الأوروبي حول الاشارة إلى منشأ المواد الغذائية التي يستوردها الاتحاد الاوروبي والقادمة من الصحراء الغربية.
وأضافت أن بوريل أكد "أن جميع المواد الغذائية المستوردة للطرح في سوق الاتحاد الأوربي يجب أن تطابق التشريعات ذات الصلة بما في ذلك تقديم معلومات دقيقة حول أصل هذه المواد ومن أين هي قادمة".
وأوضح بحسبها "ان السلطات المختصة في الدول الأعضاء تقع على عاتقها المسؤولية الأساسية في ضمان احترام المكسب الجماعي في مجمله فيما يتعلق بتسويق المواد الغذائية وتبيانا المعلومات الخاصة بها للمستهلكين".
وكالة المغرب العربي للأنباء ترد
بعد يومين من ذلك، عممت وكالة المغرب العربي للأنباء قصاصة موقعة من مراسلها في بروكسيل قالت فيها إن الصحافة الجزائرية، بزعامة وكالة الأنباء الجزائرية، تناقلت "قصاصة لهذه الوكالة نفسها، تنسب للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، تصريحات لم يسبق له أن أدلى بها حول الصحراء المغربية. خبر كاذب آخر ينضاف إلى سلسلة لا منتهية من الأخبار الكاذبة!".
وأضافت أن افتحاصا سريعا للحقائق يظهر "عبثية هذا الخروج اليائس الجديد لحراس معبد الوكالة الجزائرية، الذي يحظى بمباركة أزلام سلطة مضمحلة".
وأكدت أن بوريل ضمن إجابته على سؤال برلماني، أوضح أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما اتفاقا يوم 19 يوليوز 2019، يؤكد تطبيق التفضيلات التعريفية على المنتجات القادمة من المغرب، بما في ذلك منتجات الصحراء المغربية، مع ما له من أثر إيجابي على التنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية.
وبحسب الوكالة فإن إجابة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي تقوم على موقف الاتحاد من موضوع الصحراء، الذي تم اعتماده في يونيو 2019 خلال مجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، من قبل جميع الدول الأعضاء.
ولا تعتبر حرب وكالات الأنباء هاته أمر جديدا، ففي مطلع شهر ماي اتهمت وكالة المغرب العربي للأنباء الجزائر بـ"اختراع" تقرير ونسبه إلى البرلمان الألماني، وبعد أسبوع من ذلك اتهمت وكالة الانباء الجزائرية "اللوبي المغربي الصهيوني" بالعمل على منع الجزائر من استعادة استقرارها.