في تقرير نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، تناول بإسهاب قضية اعتقال الفاصل ابريكة، عضو اللجنة السياسية لحركة صحراويون من أجل السلام، في يونيو العام الماضي بمخميات اللاجئين الصحراويين، بحسب ما أوضحت حركة "صحراويون من أجل السلام" في بيان توصل موقع يابلادي بنسخة منه.
وتم اعتقال الفاضل ابريكة مع الناشط الحقوقي مولاي أبا بوزيد ومدون آخر يدعى زيدان. وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو و زرع الفتنة، وقضوا عدة "أشهر في السجن، تعرضوا خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي قبل أن يتم إطلاق سراحهم نتيجة ضغط منظمات حقوق الانسان الدولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش".
وبالإضافة إلى توبيخه لممارسات سلطات البوليساريو، أشار مجلس حقوق الإنسان إلى مسؤولية الدولة الجزائرية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على أراضيها. ففي ذات الوثيقة تطلب المنظمة الدولية من السلطات الجزائرية فتح "تحقيق عميق ومستقل في ملابسات الحرمان التعسفي للفاضل ابريكة من الحرية كما تحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وخلص مجلس حقوق الإنسان إلى أن اعتقال الفاضل ابريكة كان تعسفياً ومخالفاً لحقوق الإنسان، ومدفوعا بسبب نشاطه لصالح التغيير السياسي في جبهة البوليساريو.