القائمة

أخبار

السياحة: المغرب من بين أكثر البلدان تضررا في العالم جراء جائحة كورونا (الاونكتاد)

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، إن قطاع السياحة المغربي سيتأثر بشكل كبير جراء إغلاق الحدود الذي فرضته جائحة كورونا، وهو ما سينعكس على عدد من القطاعات.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في تقرير نشره يوم 1 يوليوز عن تأثير فيروس كورونا على قطاع السياحة في العالم، المغرب ضمن 15 بلدا الأكثر تضررا في العالم.

وتوقع التقرير أن يتراجع الناتج المجلي الإجمالي للمغرب بواقع 5 في المائة في حالة السيناريو المتفائل، و7 في المائة في حالة السيناريو المتوسط، و10 في المائة في حال السيناريو المتشائم.

وفي حال السيناريو المتفائل يتوقع أن تصل خسارة المملكة إلى قرابة 6 مليار دولار، على أن تتجاوز 8,5 مليار دولار في حال السيناريو المعتدل وأكثر من 11 مليار دولار في حال السيناريو المتشائم.

وتصدرت قائمة الدول الكثر تضررا جاميكا (11-٪) وتايلاند (9-٪) وكرواتيا (8-٪) ، بينما جاءت جنوب إفريقيا (3-٪) وماليزيا وإسبانيا (3-٪) في المركز 13 و 14 و 15 على التوالي.

وفيما يتعلق بالتأثيرات القطاعية، يتوقع التقرير أن تشهد الخدمات الترفيهية وغيرها انخفاضًا بنسبة 55-٪ ، والإقامة والطعام والخدمات بـ55-٪، والمساكن بـ 5-٪ ، والتجارة والبناء والخدمات المالية والتأمين والنقل الجوي والاتصالات بـ 2-٪،. إضافة إلى ذلك، سيتراجع قطاع المشروبات ومنتجات التبغ بـ 1-٪. وحسب المصدر نفسه فإن قطاعات الماء والكهرباء والسيارات وقطع الغيار لن تتأثر.

وبخصوص التأثير على العمالة، فإنه سيتراوح بين 5- و 9-٪ بخصوص العمالة الماهرة، وبين 6- و 10-٪ بخصوص العمالة غير المصنفة المرتبطة بالقطاع السياحي، وستتأثر الأجور المرتبطة بالعمالة الماهرة بنسب مئوية تتراوح بين 5- و 9-٪.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة العالمي يمكن أن يخسر ما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار، أو 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحذرت الهيئة الأممية، من أن الخسارة يمكن أن ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار أو 2.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إذا استمر الإغلاق لمدة ثمانية أشهر، تماشيا مع الانخفاض المتوقع في السياحة على النحو المتوقع من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير يمكن أن تؤدي إجراءات الإغلاق السائدة في بعض البلدان، وقيود السفر، وانخفاض الدخل المتاح للمستهلكين وانخفاض مستويات الثقة إلى إبطاء تعافي هذا القطاع بشكل كبير.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال