مجلس المستشارين يقرر استئناف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية انطلاقا من الأسبوع المقبل

 قرر مكتب مجلس المستشارين استئناف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية.

وأوضح المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الاثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أن القرار يأتي في سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة وذات راهنية لدى المواطنات والمواطنين.

وبخصوص جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا بحضور وزيري الطاقة والمعادن والبيئة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

وعلى مستوى التشريع، يبرز المصدر ذاته، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة تشريعية اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

كما قرر المكتب إحالة مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين ، أودعه رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس، عملا بمقتضيات الفصل 78 من الدستور، على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من أجل تدارسه في أقرب الآجال.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على برامج عمل مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.

وبالنسبة للجدولة الزمنية لأشغال اللجان الدائمة والمؤقتة، فقد أخذ المكتب، يضيف البلاغ، علما بتقدم أشغال لجنة النظام الداخلي التي تعكف على مراجعة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في جو يطبعه الإجماع، والتي ستجتمع يوم الجمعة المقبل للبت النهائي في التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعة البرلمانية.

كما أخذ المكتب علما بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجان الدائمة خلال الأسبوع الجاري.