الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: ما حدث في للا ميمونة لم يكن صدفة ولن يحدث في مناطق أخرى صدْفةََ

بعد أيام قليلة من إعلان اكتشاف أكثر من 600 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في دائرة للا ميمونة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم أمس الثلاثاء، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد-19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية.

وأوضح الوكيل العام للملك أن هذا البحث القضائي، يهدف إلى "تحديد الجهات المسؤولة"، على "أن يتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".

 وفي تصريح لموقع يابلادي قال ادريس عدة الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ونائب الكاتب العام، "ما وقع في للا ميمونة كان منتظرا، بالنسبة حتى للمسؤولين، لأن كل المؤشرات كانت تشير إلى أننا في وضع هشاشة". وحمل المسؤولية للوزارات المسؤولة عن الصحة والفلاحة والشغل والنقل، إلى جانب السلطات المحلية.

وأوضح أن "العاملات يقطعن ما بين 80 و100 كلم للعمل في للا ميمونة، على مرأى ومسمع من السلطات العمومية، التي سمحت بالإضافة إلى ذلك بالاستعانة بسيارات لحمل هؤلاء العمال في ظروف غير صحية".

وتابع أن "العاملات أطلقن أول نداء استغاثة يوم 7 ماي، وطالبن بإجراء الفحوصات"، وقال إن "التحقيق لا يجب أن يتجه في اتجاه البحث عن كبش فداء، ولكن في اتجاه تحديد المسؤوليات".

وأوضح ادريس عدة أن "70 في المائة من الفاكهة الحمراء المغربية المعدة للتصدير تأتي من الغرب" وتابع أنه في عز هذه الأزمة الصحية "ارتفع انتاج الفراوله بـ25 في المائة، ما يعني أنه في هذه الظروف أرباب العمل زادوا من طلبهم على اليد العاملة، لكي يلبوا الطلب المرتفع للسوق الخارجي".

وقال "في المغرب يوجد 60 ألف ضيعة و 30 مفتش شغل، مفتش لكل ألفي ضيعة، ما يعني أن تأديتهم لمهامهم أمر مستحيل" وأضاف "هناك مفتش شغل واحد في إقليم القنيطرة يهتم بميداني الصناعة والفلاحة".

وأنهى حديثه قائلا "الأمر لم يحدث في لالة ميمونة صدفة، ولن يحدث في غير لالة ميمونة يوم غد صدفة".