القائمة

أخبار

ليبيا: تركيا وقطر تدافعان عن اتفاق الصخيرات    

سمحت الهزائم العسكرية المتتالية التي مني بها خليفة حفتر في ليبيا، بعودة اتفاق الصخيرات الذي وقعته أطراف النزاع سنة 2015 إلى الواجهة.

نشر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا
مدة القراءة: 3'

بعد الهزائم التي لحقت خليفة حفتر في ليبيا والمدعوم من الإمارات والسعودية ومصر، على يد قوات حومة الوفاق المعترف بها أمميا، عاد الحديث عن اتفاق الصخيرات الموقع سن 2015 من بعض الأطراف الدولية الفاعلة، باعتباره أساس حل الأزمة الليبية.

فقد قال خلفان المنصوري، مندوب قطر الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس الماضي، إن "دولة قطر تجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، وتدعو جميع الليبيين للعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية على حسابها في تويتر.

وأول أمس قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن "وقفا لإطلاق النار يجب أن يكون قابلا للاستمرار، ما يعني أن على الطرف الآخر، بقيادة حفتر ألا يكون في موقع يتيح له شن هجوم جديد على الحكومة الشرعية ساعة يشاء".

وأضاف "في هذه المرحلة، ترى حكومة الوفاق، ونحن ندعمها في ذلك، أن على جميع الأطراف العودة إلى المواقع التي كانوا فيها عام 2015 حين وقّع اتفاق الصخيرات (في المغرب)، ما يعني أن على قوات حفتر الانسحاب من سرت والجفرة".

وتقدم كل من قطر وتركيا الدعم العسكري والمالي لحكومة الوفاق المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، والتي يترأسها فايز السراج.

من جانبه قال علي الصلابي القيادي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المقرب من قطر وتركيا في حوار مع موقع "عربي 21" إن "المغرب الأقصى يمكنه أن يمارس دورا سياسيا فعالا، لأنه هو الذي احتضن مفاوضات الصخيرات، التي أجمع العالم على دعم مخرجاتها، وهو طرف محايد وحائز على ثقة جميع الأطراف الليبية".

ويأتي تشديد تركيا على أهمية اتفاق الصخيرات، بالتزامن مع حديث عن دفء في العلاقات بين أنقرة والرباط، بعد شهور من التوترات وسط خلافات حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سنة 2006. وهي الاتفاقية التي تراجع الحديث عنها خلال الأسابيع الماضية.

وقال علي الصلابي في ذات الحوار "لقد استبشرنا خيرا بالأنباء التي تحدثت عن استعدادات في الرباط لاستضافة قمة مغربية-تركية تجمع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبرنا أن هذه القمة يمكنها أن تشكل دافعا قويا لتوحيد دول الجوار الليبي مع الموقف التركي، الذي يحقق مصالح الليبيين في الاستقرار السياسي، ومصالح دول المنطقة برمتها".

وأردف في ذات السياق "مازلنا نأمل بعد أن من الله على العاهل المغربي بالشفاء جراء العملية الجراحية الأخيرة المفاجئة، أن يتم تفعيل الجهد المغربي بما يحقق دعما جديدا للحل السياسي في ليبيا، وإنجاز الدولة المدنية التي يسعى الليبيون لتحقيقها". 

وتشترك قطر وتركيا في المقابل في رفض المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو. بدوره أعلن المغرب بشكل غير مباشر عن رفضه للمبادرة، حيث أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد طه سيالة يوم 7 يونيو أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات "هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا".

وتسير التطورات  المتسارعة التي تشهدها ليبيا في صالح المغرب، إذ تدعم تركيا الفاعل الرئيسي على الأرض الليبية والمدعومة من قبل الولايات المتحدة، اتفاق الصخيرات، علما أن الجزائر تحاول إيجاد موطئ قدم لها ليبيا من خلال تمسكها بمبدأ عدم الانحياز لأي طرف، في سياق سعيها للعب دور الوساطة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال