أفادت وزارة الصحة يوم أمس الأحد بأنه تم تسجيل 37 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بجهة العيون الساقية الحمراء، جميعها في إقليم طرفاية.
وسبق أن شهدت المنطقة تسجيل 7 إصابات، لتعلن بعد ذلك خلوها من أيه حالة نشطة، إلى أن تم اكتشاف هذه الحالات الأخيرة في صفوف مهاجرين، من بينهم أشخاص تم إيوائهم في ثلاثة فضاءات مغلقة، في ظل انتشار الوباء، حسب ما صرحت به مصادر مطلعة لموقع يابلادي.
وقبل ثلاثة أيام من اكتشاف هذه الحالات، أخضعت السلطات المحلية مهاجرين آخرين في المنطقة لتحاليل مخبرية، بمن فيهم أولئك الذين لديهم مسكنهم الخاص والذين يحتمل احتكاكهم، بـ 14 حالة إصابة أخرى تم اكتشافها في صفوف ركاب أحد قوارب الهجرة غير النظامية، كان قد نجح في الوصول إلى سواحل جزر الكناري.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال عمر الناجي نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إنه "مع تشديد مراقبة الحدود، وهي جزء من التدابير الصحية، هناك عدد قليل جدا من قوارب المهاجرين التي تغادر من سواحل الناظور وطنجة، وأصبحت السواحل الجنوبية بذلك المعبر الرئيسي للهجرة" وأضاف أنه قبل الشروع في رحلة العبور "غالبًا ما يتم إيواء هؤلاء المهاجرين في ظروف يمكن أن تكون عاملاً في انتشار العدوى بينهم" مشيرا إلى أنه على اتصال ببعض المهاجرين في المنطقة هناك.
وأكد المعلومات التي حصل عليه موقع يابلادي والتي تشير إلى أنه "منذ الجمعة الماضي، طالت الاعتقالات حتى أولئك الذين لديهم مساكنهم الخاصة. أخبرتهم السلطات المحلية أن الأمر يتعلق فقطبإخضاعهم لاختبارات كشف فيروس كورونا فقط". وتأسف عمر الناجي قائلا "لكن هؤلاء الأشخاص سيُحتجزون في أماكن غير قانونية" وأَضاف "تم الاحتفاظ بهم في أماكن مختلفة، بما في ذلك منزل في طرفاية، وواحد في العيون، وواحد في جماعة طاح".
وقال مصدر آخر لموقعنا، إن 37 مواطنا كانوا يستعدون للإبحار عندما تم توقيفهم في 16 يونيو. وأضاف "تم إخضاعهم للحجر الصحي في مركز لإيواء المهاجرين". وأوضح "لكن هذا المركز يضم 260 شخصًا آخر. ينحدرون جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي فهم معرضون لخطر الإصابة". كما أن " رجال الدرك الذين قاموا بتوقيف أولئك المهاجرين، تم إخضاعهم للاختبارات الكشف عن الفيروس وهم ينتظرون النتائج بفارغ الصبر".
ولكن قبل عملية التوقيف التي طالت هؤلاء المهاجرين "فقد سبقتها اعتقالات أخرى في 15 مارس، تمت إما لإحباط محاولات الهجرة، أو لوضعهم في أماكن حجز، كجزء من الإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء" حسب ما صرح به عمر الناجي.
" يجب تطبيق التدابير الصحية، ولكن مضى أكثر من ثلاثة أشهر علىإيقاف هؤلاء المهاجرين، في ظروف كارثية. لا تسمح الظروف التي يتواجدون بها بتطبيق التباعد، ناهيك عن عدم وجود كمامات والسوائل المعقمة. وبالتالي فإننا لا نكافح ضد انتشار الوباء بهذه الطريقة".
ويخشى الناشط الحقوقي، أن يرتفع عدد الإصابات "بشكل رئيسي من خلال ظروف الحجز هذه، والتي تمثل في حد ذاتها خطرا على الناس، خاصة خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية" مشيرا إلى أن بعض المهاجرين حاولوا الفرار من أحد هذه الفضاءات، قبل ظهور الوباء.