الفيزازي توقع لحزبه أن يكتسح الساحة السياسية المغربية في أول مشاركة انتخابية له، و بخصوص الأرضية التي سيقام عليها الحزب، قال الفيزازي بما أن القانون يمنع تأسيس أحزاب على أسس دينية وعرقية و جهوية، فإنه سيعمل على تأسيس حزب سياسي بمعنى الكلمة، بمرجعية إسلامية، أساسه الكتاب و السنة، وثوابت البلاد.
السلفيون لم يحسموا موقفهم فيما يخص الانضمام لهذا الحزب من عدمه ، بما أنهم خرجوا لتوهم من السجن، حسب ما قال ، و أشار إلى أن هناك طلبات كثيرة وصلت الحزب من قبل قياديين في أحزاب إسلامية و غير إسلامية، وفيما يخص توقعاته للانتخابات القادمة فقد قال أن المرتبة التي سيحتلها حزبه لن تختلف عن المرتبة التي احتلها حزب النور السلفي في مصر و هي الرتبة الثانية.
ونفى أن تكون لدى الحزب الجديد نية منافسة حزب العدالة و التنمية أو الأحزاب الأخرى، بل قال أن حزبه هذا جاء ليضيف نوعا من التنوع للساحة السياسية المغربية، و الدليل في نظره هو أن وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد قال له أنهم في حزب العدالة و التنمية سيدعمون أي مشروع سيقدم عليه.
أول خروج للحزب سيكون في انتخابات 2016، وهم ينوون الاستعداد جيدا لهذا الاستحقاق بحسب نفس المقال.
الفيزازي انتقد الذين ينظرون إلى تأسيس حزب جديد من قبل السلفيين و كأنه شيء خارج عن المألوف وقال أن الفكر السلفي موجود منذ القديم و لم يخرج فجأة إلى الوجود.
يذكر أن الشيخ الفيزازي قام بمراجعات فكرية واسعة، خلال فترة اعتقاله في السجن على خلفية أحداث الدار البيضاء سنة 2003، بمعية مجموعة من شيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية.