انتظر حزب بوديموس اليساري الاسباني مرور حوالي أسبوعين ليبدي رأيه في قرار المحكمة العليا الاسبانية التي قضت بأن الأشخاص المولودين في الصحراء عندما كانت تحت الاستعمار الاسباني، لا يحق لهم الحصول على الجنسية الإسبانية كإسبان أصليين، لأنه لا يمكن اعتبار الصحراء آنذاك "أرضا وطنية".
وطالب الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي، والذي يتولى زعيمه بابلو إغليسياس منصب نائب رئيس الوزراء "بالامتثال للالتزامات القانونية والتاريخية اتجاه الصحراء الغربية".
وأضاف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "يمكن لإسبانيا فتح عمليات استثنائية لمنح الجنسية لأحفاد المستعمرة السابقة، كما فعلت سابقا مع اليهود السفارديم".
وقال إن إسبانيا "يجب أن تمنح حق الحصول على الجنسية الاسبانية في ظل نفس الظروف والشروط التي عوملت بها المستعمرات السابقة الأخرى".
وبحسبه فإن "هذه الخطوة يجب أن تكون هي الخطوة الأولى لإسبانيا للوفاء بمسؤولياتها التاريخية اتجاه الصحراء الغربية".
كما عاد حزب بوديموس لإبداء دعمه لجبهة البوليساريو وقال إنه يدعم "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، المعترف به في أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي من خلال استفتاء".
وطالب "بإقامة علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، كما طالب أيضا بـ"تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، حتى تكتسب السلطات التي تخولها حماية وتعزيز الحقوق المدنية، والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الصحراويين".
ولم يفوت الحزب اليساري الراديكالي الفرصة، دون أن يكرر مطالب البوليساريو بزيادة المساعدات الانسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف، وقال "في هذه الأوقات التي يعاني فيها الكوكب بأكمله من وباء فيروس كورونا، طلبنا بزيادة المساعدة الإنسانية (...) من المؤسسات الأوروبية وإسبانيا، ونطالب بالتدخل العاجل في مواجهة هذا الوضع الخطير".
ودعا إلى الافراج عن "السجناء الصحراويين في المغرب لتفادي إصابتهم بـ COVID-19 ، على النحو الذي طلبته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت".
وتأتي مطالبة حزب بوديموس بإقامة علاقة مع "جمهورية البوليساريو" وتوسيع صلاحيات المينورسو، رغم أنه سبق لزعيمه بابلو إغليسياس أن أمر رفاقه في الحزب بعدم التدخل في المواضيع السياسية التي تقع ضمن اختصاص الحكومة. كما سبق له أن قال ردا على أسئلة الصحافيين حول اجتماع مساعده ناتشو ألفاريز الذي يتولى منصب كاتب الدولة للحقوق الاجتماعية، مع قيادي في الجبهة الانفصالية "إن وزارة الخارجية هي التي تحدد موقف إسبانيا من الصحراء".