الخارجية الأمريكية: المسيحيون والشيعة والملحدون المغاربة يتعرضون للتضييق من الحكومة والمجتمع    

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، تقريرها السنوي للحريات الدينية حول العالم خلال سنة 2019. ويرصد التقرير القيود التي تفرض على الأقليات الدينية في 200 دولة في العالم.

وبخصوص المغرب، قالت الخارجية الأمريكية إن أكثر من 99 في المائة من السكان هم من المسلمين السنة، فيما يشكل الشيعة، والمسيحيين، واليهود، والبهائيين حوالي 1 في المائة من مجموع سكان المملكة.

ووفقا لقادة الطائفة اليهودية، فإن أعداد اليهود الذين يعيشون بالمغرب تقدر بما بين 3000 إلى 3500 يهودي ، حوالي 2500 منهم يقيمون في الدار البيضاء. فيما يقدر بعض قادة المجتمع المسيحي وجود ما بين 2000 و 6000 مواطن مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد، ويقدر الشيعة أعدادهم بالآلاف، مع تمركزهم في الشمال، إضافة إلى ما بين 1000 إلى 2000 شيعي مقيم أجنبي من لبنان وسوريا والعراق. ويقدر زعماء الطائفة الأحمدية المسلمة عددهم بـ 600. وبحسب قادة الطائفة البهائية فإن عددهم يتراوح بين 350-400 عضو في جميع أنحاء البلاد.

احترام الحكومة للحريات الدينية

أشار التقرير إلى أن السلطات لا تزال تحرم جماعات المواطنين المسيحيين من حرية العبادة في الكنائس، والحق في الزواج المسيحي أو المدني، وخدمات الجنازة، كما لا تسمح لهم ببناء الكنائس.

ورغم أنه لم ترد أي تقارير خلال سنة 2019، عن قيام السلطات بمنع الجماعات الدينية غير المسجلة من ممارسة دينها على انفراد، إلا أن مواطنين مسيحيين أكدوا بحسب التقرير أن السلطات واصلت إجراء مكالمات هاتفية أو منزلية لإثبات أنهم يراقبون الأنشطة المسيحية.

كما استمر رفض الحكومة السماح للمجموعات الشيعية بالتسجيل كجمعيات، فضلا عن عدم وجود مساجد شيعية معروفة.

وواصلت الحكومة تقييد توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، وكذلك بعض المواد الإسلامية التي اعتبرتها غير متسقة مع المذهب المالكي الأشعري، كما تحظر الحكومة بيع جميع الكتب وأشرطة الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية التي تعتبرها متطرفة.

وسجل التقرير سماح الحكومة بعرض الأناجيل وبيعها بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية. فيما كان هناك عدد محدود من الترجمات العربية للإنجيل متاحة للبيع في عدد قليل من المكتبات لاستخدامها في دورات التعليم العالي.

وتحدث بعض النشطاء الحقوقيين الأمازيغ عن عدم التسامح وقمع العادات الأمازيغية التقليدية في القرى الأمازيغية من قبل السلطات.

وتحدث التقرير عن جماعة العدل والإحسان، وقال إنه رغم حظرها إلا أنها استمرت في العمل. وتشكل أكبر حركة اجتماعية في البلاد على الرغم من أنها غير مسجلة.

وأكدت الخارجية الأمريكية تعرض أعضاء الجماعة للمضايقات، وذكرت تشميع منازل عدد منهم، بحجة أنها تحولت إلى "أماكن للصلاة والتجمعات" الغير قانونية.

المجتمع والحريات الدينية

وجاء في التقرير أن ممثلي الأقليات الدينية أكدوا تخوفهم من مضايقات المجتمع، بما في ذلك النبذ من قبل العائلات التي غير أبناؤها معتقداتهم، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في التوظيف، والعنف المحتمل ضدهم من قبل "المتطرفين"، وهو ما يدفعهم لـ"ممارسة معتقداتهم بسرية".

وقالت الخارجية الامريكية إن المواطنين لا يمكنهم التعبير بحرية عن المعتقدات الإلحادية أو التحول إلى دين آخر، مضيفا أن "انتقاد الإسلام لا يزال حساسًا للغاية ، والعبادة للمسيحيين الأصليين ... إشكالية ، خاصة لأولئك الذين اعتنقوا الإسلام".

فيما قال أفراد الأقلية الشيعية إنهم أحيوا عاشوراء على انفراد لتجنب المضايقات المجتمعية.وأكد الكثيرون منهم حسب نفس المصدر بأنهم "تجنبوا الكشف عن انتمائهم الديني في مناطق تقل أعدادهم فيها".

فيما قال المغاربة الذين غيروا معتقدهم إلى المسيحية إنهم "واجهوا ضغوطًا اجتماعية لاعتناق الإسلام أو التخلي عن دينهم المسيحي من العائلة والأصدقاء غير المسيحيين". وبحسبهم لم "يكشف الشباب المسيحيون الذين ما زالوا يعيشون مع أسرهم المسلمة عن دينهم لأنهم يعتقدون أنهم قد يطردون من منازلهم ما لم يتخلوا عن المسيحية".

بالمقابل قال المواطنون اليهود انهم واصلوا القيم بشعائرهم بأمان، وأكدوا أنهم تمكنوا من زيارة المواقع الدينية بانتظام وإقامة الاحتفالات السنوية. ومع ذلك "أفاد العديد من المواطنين اليهود عن زيادة التعصب المجتمعي الملحوظ"، خاصة عند التناول الإعلامي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعلى عكس السنوات السابقة، قال قادة البهائيين إنهم لم يتعرضوا للمضايقة خلال السنة الماضية.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المواطنين المسلمين واصلوا الدراسة في مدارس مسيحية ويهودية خاصة، لأن هذه المدارس حافظت على سمعتها بتقديم تعليم جيد.