تحدث فيها عن معاناة ساكنة المدينة، وتحدثت الرسالة على أنه منذ شهر يناير 2012 عندما قررت الحكومة المغربية التقارب مع نظيرتها الجزائرية، و الجيش المغربي يمنع الساكنة من التوجه إلى أراضيها القريبة من مدينتهم و المحادية للحدود الجزائرية و خصت الرسالة بالذكر منطقة الزفزفان و ميليز وكذا منطقة الكروز، هذه المناطق تقع بالقرب من منازل المواطنين.
إقليم فكيك طاله التهميش في عهد الاستعمار الفرنسي و مما زاد الأمر سوءا أنه في الفترة التي حصلت فيها الجزائر على استقلالها تم اقتطاع أراض واسعة من الإقليم لصالحها، الأراضي نفسها توارثها الفكيكيون عن بعضهم البعض مند آلاف السنين حسب ما تقول الرسالة.
و تضيف الرسالة "اليوم الجيش يحذرنا من الوصول إلى أرضنا تحت ذريعة حمايتنا من التوغلات المحتملة للجيش الجزائري في أراضينا، بل ويهددنا بمحاكمتنا إن اقتربنا من أراضينا".
وورد في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة أنه في بداية 2012 تم نصب كاميرات مراقبة على أراض تابعة لفكيك ، قصد منع السكان من دخولها، حتى باتوا يشعرون و كأنهم ليسوا في بلدهم.
وفي صدر الرسالة تساءل السيد حسن بنعمارة "هل تعد جريمة أن نستعيد أرضنا ؟ و هل نحن في حالة حرب مع الجزائر؟"
وأضاف أنه "إذا كنا في حرب فإننا سنخلي أراضينا من أجل حمايتنا من الجيش الجزائري، معاناة كبيرة نعاني منها وكأن الحرب مع الجزائر لازالت مفتوحة".
يذكر أنه قبل أيام تم احتجاز سبعة مغاربة في الحدود بين منطقة فكيك و التراب الجزائري من طرف حرس الحدود الجزائري، بعدما تجاوزوا الحدود عن طريق الخطأ، مثل هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم وجود إشارة تدل على وجود الحدود.
ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه السكان عن تعويضات عن الأراضي التي اقتطعتها الجزائر عندما كان الكل يتحدث عن الإنصاف والمصالحة ، فوجئ السكان بتحويل واحتهم إلى سجن كبير مغلق حسب ما يقولون، وقد ختمت الرسالة بطلب تدخل من السيد بنكيران لإنصاف أهل المنطقة.
يذكر أن الحدود المغربية الجزائرية قد وقعت معاهدة بشأنها في 18 مارس 1845 تدعى معاهدة "للا مغنية"، غير أن هذه الاتفاقية شابها الكثير من الغموض مما سمح لفرنسا بالتوسع على حساب المغرب في الصحراء الشرقية سنة 1903 عندما كانت تحتل الجزائر.
مشكل الحدود غالبا ما شكل النقطة التي أفاضت الكأس قديما بين المغرب و الجزائر، هذا المشكل أدى إلى اندلاع حرب بين البلدين سنة 1963 سميت بحرب الرمال، ومنذ ذلك الحين و الحدود بين البلدين غير مرسمة ولم يتم الاتفاق بشأنها.