وزارة الداخلية تدرس تأثير تمديد حالة الطوارئ الصحية  

أفادت مصادر لموقع يابلادي بأن وزارة الداخلية طلبت من موظفيها رفيعي المستوى بمن فيهم الولاة والعمال، كتابة تقارير يقيمون فيها تأثر فرض حالة الطوارئ الصحية على المناطق الخاضعة لسلطتهم. وسيشير رجال الداخلية في تقاريرهم إلى حجم انتشار الفيروس في مناطقهم، مع التركيز بشكل خاص على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وخصوصا احتمال خروج مظاهرات رافضة لقرار التمديد على سبيل المثال.

ووصلت هذه التقارير التي تختلف عن تلك التي أعدتها وزارة الصحة حول الوضع الوبائي، إلى مقر وزارة الداخلية يوم الإثنين 1 يونيو، وهو ما يترك متسعا من الوقت أمام عبد الوافي لفتيت ووزارته لصياغة رأي أعضاء اللجنة المسؤولة عن مراقبة انتشار الوباء، فيما يتعلق بالرفع النهائي لحالة الطوارئ أو تمديدها.

وعلى بعد أيام من موعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية في 10 يونيو، من المرجح أن يتم تمديد تمديدها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن يكون هذا التمديد مصحوبا بالرفع التدريجي للحجر الصحي والسماح لبعض الانشطة الاقتصادية التي لا تزال متوقفة لحد الآن، بمعاودة العمل.

ويوم الثلاثاء 2 يونيو كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حذرا في مجلس النواب أثناء حديثه عن فترة ما بعد 10 يونيو، وقال إن "القرار سيتم اتخاذه في الوقت المناسب مع مراعاة جميع المعايير". كما يتجلى هذا الحذر في برمجة المرور الشهري لرئيس الحكومة أمام مجلس النواب يوم الخميس 11 ماي، بدلا من يوم الاثنين الذي يتزامن مع جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الأولى.

وستكون الحكومة في حال قررت الرفع التدريجي لإجراءات الحجر، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين من جهة ومراعاة وضع الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، قد حذت حذو العديد من الدول الأوروبية.

على سبيل المثال، مدد مجلس النواب الاسباني أمس حالة الطوارئ الصحية لمدة أسبوعين آخرين حتى 21 يونيو، وفي فرنسا لن يتم رفع حالة الطوارئ الصحية إلا في 10 يوليوز، علما أن وسائل إعلام لا تستبعد الإبقاء عليها طوال فصل الصيف.