وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تقرر منح تفويض استغلال صهاريج لاسامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أنه تقرر منح تفويض استغلال صهاريج لاسامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن .

وشددت الوزارة، في توضيح لها بخصوص المعطيات التي صرح بها السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، أنه بناء على " الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، وبعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي ".

وأشار المصدر ذاته إلى أن " عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على الشركة وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني".

وأبرز أنه في إطار هذا الاجتماع قدم الوزير عرضا حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، تطرق خلاله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، وانعكاساتها على السوق الوطنية، وكذا لواردات المواد البترولية ومصادرها وقدرات تخزين الشركات المغربية وتوزيع المواد البترولية، فضلا عن ركائز عمل الوزارة في هذا المجال والمتعلقة بالأمن الطاقي للمملكة وتأهيل المجال القانوني، وتحفيز القطاع الخاص ثم انعكاسات الحجر الصحي وإجراءات المواكبة وآفاق العمل.

وصرح الوزير، في هذا اللقاء بأن ثمن اقتناء البترول عند الإستراد يمثل 30 بالمائة من ثمن البيع النهائي وهو ما يعادل 3 دراهم للتر حاليا، وأن هذا المبلغ تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية؛ وتكاليف التخزين والنقل والتوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع الخدمة؛ وتكاليف الرسوم و الضرائب بالإضافة إلى هامش الربح في كل مرحلة من المراحل حتى عرضه في محطات الخدمة.

وفي ما يخص المصفاة "سامير" أشار الوزير إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم "سامير" حافظت على أنشطتها وهي المتعلقة بالاستيراد والتوزيع، والتخزين وتعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير.