حزب الاتحاد الاشتراكي: نرفض بشكل تام "مشروع قانون تكميم أفواه المغاربة"  

بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي بات يطلق عليه "مشروع قانون تكميم أفواه المغاربة"، خرج المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن صمته، وأعلن في بلاغ له "رفضه التام" لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير.

وناقش المكتب السياسي لحزب الوردة في اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 ماي 2020، مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر، وقررت الحكومة تأجيل النظر فيه بعد الرفض الواسع الذي قوبل به.

وقال الحزب إن "الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك أن هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية".

وأكد أنه "انطلاقا من هذه القاعدة المبدئية" فإنه "يعبر عن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير و يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين".

كما هاجم المكتب السياسي للحزب، شريه في الأغلبية الحكومية حزب العدالة والتنمية دون أن يشير له بالاسم وقال إن يسجل "بأسف عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص. وهو ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة".