ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الأربعاء لقاء عن بعد، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، وقال إن هذا اللقاء يدخل في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020، وأوضح أن الهدف من مبادرة إطلاق المشاورات مع القوى الوطنية هو الإنصات والتداول بخصوص أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات بشأن كيفية تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، معتبرا أن النقاش مع الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين له أهميته، "وكل المقترحات مرحب بها، في إطار إعداد الخطة الرامية إلى تدبير المرحلة المقبلة".
وقال مصدر حضر اللقاء في تصريح لموقع يابلادي "جدول أعمال اللقاء كان مكونا من ثلاث نقاط رئيسية: تخفيف الحجر الصحي، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعديل قانون المالية".
وأكد العثماني خلال اللقاء بحسب نفس المصدر أن المغرب يتجه نحو الرفع التدريجي للحجر الصحي، مشيرا إلى إمكانية تطويق بؤر العدوى. وأصر قادة أحزاب المعارضة والأغلبية على حد سواء في مداخلاتهم على "إعطاء الأولوية لقطاعات معينة، مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي للمغاربة، ورقمنة المعاملات الإدارية".
ووجه العثماني خلال الاجتماع الدعوة لقادة الأحزاب لتقديم رؤيتهم الخاصة لما بعد جائحة كورونا، وكانت قضية المغاربة العالقين في الخارج الذين يتجاوز عددهم 32 ألف شخص، حاضرة ضمن مداخلات الأمناء العامين للأحزاب السياسية، غير أن "العثماني تجاهل هذه القضية" بحسب ما أفاد به مصدر موقع يابلادي.
كما تجنب العثماني الإجابة عن أسئلة الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد حول إحياء النشاط السياحي، الذي تضرر بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المسجد.
وتجنب أيضا الخوض في عملية مرحبا، وما إذا كان سيتم السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بالعودة إلى وطنهم الأم خلال الصيف، من أجل التخفيف قليلا من أزمة القطاع السياحي.
وبعد أكثر من ثلاث ساعات من المناقشات دعا رئيس الحكومة الأمناء العامين للأحزاب السياسية لإرسال مذكرات له يوم 3 يونيو وتضمينها مقترحات بشأن مغرب ما بعد فيروس كورونا.