حذرت وزارة الصحة في مذكرة ووجهها وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى مسؤولين الجهويين يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، واطلع موقع يابلادي على نسخة منها، من تسارع ظهور بؤر لفيروس كورونا في الأوساط الأسرية والمهنية.
وأعلن آيت الطالب أنه يمكن اللجوء إلى الكشف السريع بعد موافقة لجنة خاصة للمختبرات، إضافة إلى استمرار الاعتماد على تفاعل التسلسل البوليميرازي المعروفة بفاعليتها، وستمتد حملة الفحص إلى غاية نهاية شهر يوليوز، أو إلى غاية بداية شهر غشت، بهدف إجراء ما يقارب 1,8 مليون اختبار و 125 ألف تشخيص مبكر.
وتهدف وزارة الصحة إلى فحص الحالات المحتملة والممكنة، بالإضافة إلى مراقبة المخالطين والحالات التي أعلن عن شفائها من المرض.
وتعرف مذكرة وزارة الصحة، الحالات الممكنة بأنها "التي تظهر عليها علامات عدوى في الجهاز التنفسي (السعال والتهاب الحلق وصعوبة في التنفس...)، أو حمى أعلى من 38 درجة في غياب مسببات أخرى واضحة". أو أن تظهر عليها أعراض مفاجئة "فقدان الشم دون انسداد الأنف وفقدان الذوق".
أما بالنسبة للحالات المحتملة، فهي بحسب ذات المراسلة "أي حالة تعاني من مشاكل تنفسية حادة" كان لها اتصال بشخص مصاب. يمكن أن يكون من ضمن هذه الحالات مهني وزارة الصحة الذين يعملون في الخلايا التي تتعامل مع الحالات المحتمل أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا. كما يدخل ضمن هذا الإطار "العاملون في مختبرات تحليل عينات كوفيد 19".
ويدخل ضمن الحالات المحتملة أيضا الأشخاص الذين "لا يوحي التقييم البيولوجي لديهم بمسببات معدية واضحة أخرى"، أو الذين تظهر "صور أشعة مقطعية" أنهم مشتبه في إصابتهم بالفيروس.
كما توصي المذكرة بتمديد مدة تتبع الحالات المتعافية، حيث أصبح على المرضى الذين أعلن شفاؤهم ولكن ظهرت نتائج الاختبار الجزيئي في اليوم التاسع إيجابية، أن يبقوا رهن الحجر الإضافي الاجباري لمدة 14 يوما.
وفي نهاية هذه الفترة يتم إجراء اختبار بيولوجي جزيئي نهائي، ليتم رفع الحجر إن ظهرت النتائج سلبية، أو استمراره لمدة سبعة أيام من أجل دراسة التحول المصلي لحالات كوفيد 19 في البلاد.
ودعا خالد آيت الطالب المسؤولين الجهويين إلى وضع خطط إقليمية لتنفيذ ما جاء في المذكرة.