المغاربة العالقون بالخارج: جمعيات وبرلمانيون يطالبون الحكومة بإيجاد حل في أسرع وقت ممكن

أطلقت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين، وهي مجموعة تتكون من ثلاثة عشر جمعية مغربية، دعوة يوم أمس الأربعاء 6 ماي، لتسهيل عملية ترحيل المغاربة الذين منعوا من العودة إلى بلادهم.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية ورئيسي مجلسي البرلمان، طلب الموقعون عليها "بإنقاذ المواطنين العالقين"، وحذروا السلطات المغربية من "التأخر في العمل على إجلائهم كما تفرضها مسؤولياتكم وحقوق المواطنة".

وطالبت اللجنة المسؤولين بالإعلان عن "خطة وطنية عاجلة لعودة كافة المغاربة العالقين بالخارج بتواريخ محددة واجراءات وتخصيص ميزانية لذلك" ودعت الى "التعجيل بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية عند استقبال مواطنينا الذين عبروا عن استعدادهم للخضوع للعزل الصحي قبل التحاقهم بذويهم".

وتزامنت هذه المراسلة، مع نشر بلاغ من المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في اليوم نفسه، أعلنوا فيه عن تنظيم اعتصام، يوم الاثنين 11 ماي الجاري، أمام جميع قنصليات المملكة في العالم للمطالبة بإعادتهم. محملين الدولة " المسؤولية عن الوضع اللاإنساني" الذي يعيشه المغاربة الذين تقطعت بهم السبل. وطالبوا أيضا البرلمان والمجتمع المدني بممارسة الضغط على الحكومة لتسهيل عودتهم إلى المغرب.

وانضمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، إلى هذه الحملة، ودعت إلى إنهاء هذه المحنة التي استمرت لنحو شهرين، ووجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الخارجية بشأن هذه القضية. كما وجهت سؤالا إلى وزير الصحة حول الإجراءات الوقائية المصاحبة لاستقبال المغاربة العالقين.

وسبق لوزير الخارجية، ناصر بوريطة أن أكد يوم 23 أبريل، في تصريح لموقع يابلادي، عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج بمجلس النواب أن "حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائم في هذه الظرفية الاستثنائية".

وأكد بوريطة أن "العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم" مشيرا إلى أنه لا يمكن ترحيل جميع المغاربة العالقين، وأنه ستتم إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة، والتي يمكن أن يصل عددها إلى حوالي 5000 شخص. لكن لم تتم لحدود الساعة إعطاء تواريخ محددة لإعادة هذه الحالات المستعجلة.