المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع نسبة البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2020

قالت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، إن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 5ر10 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020، مقابل 1ر9 في المائة في النفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل ، خلال الفصل الأول من السنة الحالية، أن عدد العاطلين تزايد ب208 ألف شخص على المستوى الوطني، إذ ارتفع ب165 ألف شخص بالوسط الحضري و43 ألف بالوسط القروي، وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، من مليون و84 ألف إلى مليون و292 ألف عاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا في الحجم الإجمالي للعاطلين بـنسبة 1ر19 في المائة على المستوى الوطني.

ونتيجة لذلك، يضيف المصدر ذاته، انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من 3ر13 في المائة إلى 1ر15 في المائة بالوسط الحضري ومن 1ر3 في المائة إلى 9ر3 في المائة بالوسط القروي، مشيرا إلى أن أهم الارتفاعات في معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (9ر3 نقطة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (3ر2 نقطة)، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (9ر1 نقطة)، ولدى الذكور (6ر1 نقطة).

وأشارت المذكرة إلى أن أعلى معدلات البطالة سجلت على الخصوص في صفوف النساء (3ر14 في المائة مقابل 3ر9 في المائة لدى الرجال)، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (8ر26 في المائة مقابل 2ر8 في المائة لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق) وحاملي الشهادات (8ر17 في المائة مقابل 6ر3 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة).

وأضافت أن نصف العاطلين (7ر50 في المائة) هم في طور البحث عن أول شغل (4ر44 في المائة بالنسبة للرجال و63 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ثلثي العاطلين (1ر66 في المائة) هم في بحث عن الشغل لمدة تعادل أو تفوق السنة (1ر62 في المائة بالنسبة للرجال و74 في المائة بالنسبة للنساء).

ومن جهة أخرى، فإن 4ر30 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة للطرد من العمل أو لتوقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرف، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة 2020، إحداث 77 ألف منصب شغل، نتيجة لإحداث 80 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 3 ألاف منصب بالوسط القروي.

وأوضحت، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل ما بين الفترتين من 10.880.000 الى 10.975.000 شخص. مبرزة ان معدل الشغل تراجع ب 3ر0 نقطة على المستوى الوطني، حيث انتقل من 5ر41 في المائة الى 2ر41 في المائة، إذ انخفض هذا المعدل من 1ر36 في المائة إلى 7ر35 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4ر51 في المائة إلى2ر51 بالوسط القروي.

وهكذا، فقد انتقل معدل النشاط، بين الفترتين، من7ر45 في المائة الى 0 ر46 في المائة على الصعيد الوطني، منتقلا من 6ر41 في المائة الى 1ر42 في المائة بالوسط الحضري، ومن 0ر53 في المائة الى 3ر53 في المائة بالوسط القروي.

وأبرزت المندوبية أن خمس جهات تحتضن 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق على المستوى الوطني. 

وتأتي جهة الدار البيضاء – سطات، تأتي في المركز الأول بنسبة 7ر22 في المائة من النشيطين، تليها جهتي مراكش - آسفي ب4ر13 في المائة، والرباط – سلا - القنيطرة ب4ر13 في المائة، وفاس - مكناس ب4ر11 في المائة ثم طنجة – تطوان - الحسيمة ب2ر11 في المائة.

وأضافت المذكرة أن ثلاث جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (46 في المائة) وهي جهات الدار البيضاء - سطات (7ر49 في المائة)، وطنجة – تطوان - الحسيمة (6ر48 في المائة)، ومراكش - آسفي (8ر47 في المائة).

بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات، حسب المصدر ذاته، بكل من جهة فاس - مكناس (7ر42 في المائة)، والجهة الشرقية (8ر42 في المائة)، وجهة سوس - ماسة (43 في المائة).

وأضافت المندوبية أن قرابة ثلاثة أرباع العاطلين (3ر75 في المائة) يتمركزون بخمس جهات، وهي الدار البيضاء – سطات، التي تأتي في المرتبة الأولى، ب6ر26 في المائة من العاطلين، تليها جهة الرباط – سلا - القنيطرة ب9ر14 في المائة، وجهة فاس - مكناس ب8ر12 في المائة، والجهة الشرقية ب6ر11 في المائة ثم جهة طنجة – تطوان -الحسيمة ب5ر9 في المائة.