ردود فعل متباينة للأحزاب السياسية بخصوص مشروع قانون "شبكات التواصل الاجتماعي"

خرجت بعض الأحزاب السياسية المغربية عن صمتها، بعد الجدل الذي أثاره تسريب مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي قدمه وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر أمام المجلس الحكومي يوم 19 مارس الماضي.

أحزاب المعارضة

واتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، في شريط فيديو منشور على موقع حزبه على الأنترنيت، جهات من داخل الحكومة بتسريب مشروع القانون، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد له أن هذا النص لم يصبح رسميا.

وقال بنعبد الله "أن يتم التسريب في هذه المرحلة التي تتميز بالوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة، أمر غير مسؤول تماما، إذا كانت الحكومة تعاني من مشاكل بخصوص تماسكها والأطراف المكونة لها فلتعالجها بشكل آخر وليس في وقت محاربة جائحة كورونا الذي نحتاج فيه لتقوية الوحدة الوطنية".

واعتبر أن الظرفية الحالية غير مناسبة لطرح نص من هذا النوع ، وتابع "إذا تبث أن هذا النص هو النص النهائي، بالنسبة لنا في حزب التقدم والاشتراكية، سنعارضه بشدة وسنعمل بكل ما في وسعنا لمراجعة المواد التي لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ننشده".

من جانبه أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا أعلن فيه رفضه "التام" وتصديه "القوي" لكل "ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن، وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته وحتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وأكد حزب الجرار بدوره رفضه التام "لطرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل هذه الظروف الاستثنائية"، وانتقد "الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين".

وقال حزب الاستقلال في بلاغ للجنته التنفيذية إنه يعبر عن "رفضه المطلق" لمشروع القانون رقم 22.20، واعتبره "مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان".

واستنكر حزب الميزان "حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع  في خرق سافر للحق في المعلومة"، وعبر عن استيائه "من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع". 

أحزاب الأغلبية

بالمقابل قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر في تصريح لجريدة حزبه، "لحد الساعة لا يمكن الحديث عن أي مشروع طبقا للدستور، إذ أننا أمام مسودة عرضت في المجلس الحكومي ومازالت مثار نقاش وتداول بين وزراء القطاعات المعنية حيث انتهت الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية مهمتها عرض المسودة على المجلس لحكومي قصد المصادقة قبل الإحالة على البرلمان".

وتابع لشكر "أعلن لشكر رفض أي مزايدة سياسوية قصد التموقع، مؤكدا أن الحكومة كمؤسسة دستورية لا يمكن مصادرة رأي أعضائها في إبداء رأيهم معتبرا أن نقاشات التشكيك والتغليط السابق عن إصدار المشروع غير مقبولة".

فيما قال امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في تصريح لموقع "كود" الإلكتروني إنه لم يطلع على المشروع، وتابع أن المشروع غير نهائي، ويجب "انتظار قرار اللجنة الوزارية، وبخصوص قضية تقنين وسائل التواصل الاجتماعي فهو أمر ليس جديدا، وكان مطروحا قبل التعديل الحكومي الأخير".