بعد الجدل الذي أثاره تسريب مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرجت بعض الأحزاب السياسية عن صمتها.
أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ويونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، أنه لم يتم التشاور معهما بخصوص مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فيما اعتبر فاعلون حقوقيون أن مشروع القانون
أثارت بعض بنود مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.