المغرب: مشروع قانون يقيد الحريات على الأنترنيت يثير جدلا واسعا

نشر صانع المحتوى على الأنترنيت مصطفى الفكاك، المعروف بـ"سوينكا"، يوم أمس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، صورا لبعض المواد التي تضمنها مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. 

وأثارت تدوينته ردود فعل غاضبة من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي رأوا في بنود مشروع القانون الذي يتوفر موقع يابلادي على نسخة منه، استغلالا للأزمة الصحية التي تمر منها البلاد من أجل تمرير قوانين تحد من حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون، المثير للجدل على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".

وجاء في المادة 15 أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها".

فيما تنصل المادة 18 على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة".

وكانت الحكومة قد صادقت على القانون رقم 22.20، يوم 19 مارس الماضي، وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق الحسن عبيابة آنذاك، أن إعداد هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين.

وأشار الناطق عبيابة آنذاك إلى أن المشروع الجديد يتضمن عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.

وبعد الجدل الذي أثارته مواد القانون المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قال نزار خيرون، مستشار رئيس الحكومة، على حسابه في الفايسبوك "روج مساء اليوم (الإثنين27 أبريل)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح".

ورغم أن البلاغ الصادر بعد اجتماع المجلس الحكومي يوم 19 مارس الماضي، أكد أن مشروع القانون تمت دراسته من طرف "اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض"، إلا أن مستشار رئيس الحكومة قال في تدوينته "حسب المعلومات المتوفرة لدي يتأكد أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد".

وتابع أن "الصيغة التي نشرت، هي مشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا". 

بالمقابل أطلق أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، عمر الشرقاوي، عريضة على موقع "أفاز" الدولي المتخصص في توقيع العرائض الإلكترونية، لإعلان رفض مشروع القانون 22.20.

وقال إن الحكومة تستعد "لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية".

وأضاف ان هذه العريضة تأتي "نظرا لخطورة المشروع على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات".

واقترب عدد التوقيعات من الوصول إلى 2000 توقيع (الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 28 أبريل).