فيروس كورونا: دول الخليج تضيق الخناق على العمال الأجانب  

يواجه الملايين من العمال الأجانب في دول الخليج العربي مصيرا مجهولا، حيث تسعى حكومات هذه الدول إلى تنظيم عمليات لإعادتهم إلى بلدانهم، مبررة ذلك بتزايد انتشار فيروس كورونا.

فمع بداية الأزمة الصحية كشفت مصادر إعلامية كويتية أن الحكومة الكويتية تعتزم وضع خطط لإعادة النظر في التركيبة السكانية الحالية وتقليص عدد الوافدين خلال خمس سنوات، وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لسنة 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% من الوافدين.

وشرعت السلطات الكويتية بالفعل في ترحيل العمال غير القانونيين مع بعض "المزايا"، كدفع تذكرة الطيران وإعفائهم من دفع أي غرامات مالية عن فترة المخالفة. ويعتبر المصريون والهنود من أبرز المتضررين من هذه القرارات.

وفي قطر التي يبلغ تعداد سكانها 2,6 مليون نسمة، لا يختلف وضع العمالة الأجنبية التي يبلغ تعدادها 2 مليون شخص كثيرا، إذ أشارت تقارير إلى ترحيل الآلاف منهم، فيما أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن العمال الأجانب يفضلون الموت بفايروس كورونا على ترحيلهم إلى بلدانهم حيث تعمد قطر إلى ترحيل كل من تثبت إصابته بكوفيد- 19 إلى بلاده.

وفي الإمارات أطلقت السلطات مبادرة "الإجازة المبكرة" بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

وهددت أبو ظبي الدول التي رفضت استقبال رعاياها، بإيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة معها بالإضافة إلى وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام الكوتا في عمليات الاستقدام.

وفي المملكة العربية السعودية، فضل آلاف العمال العودة إلى بلدانهم بعد توقفهم عن العمل نتيجة الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، ورغم ذلك تشكل السعودية والبحرين استثناء في المنطقة، حيث أمر الملك سلمان بتجديد بطاقات الإقامة للوافدين لمدة ثلاثة أشهر، فيما أطلقت المنامة حملة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين.

يذكر أنه سبق لمنظمات حقوقية دولية أن دقت ناقوس الخطر بخصوص وضعية العمالة الأجنبية في دول الخليج العربي، حيث حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من وضع "العديد من العمال المهاجرين، وخاصة أولئك الذين لا يحملون وثائق (...) أو الذين فروا من ظروف العمل اللاإنسانية" في مراكز "مكتظة وغير صحية"، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه تم الإبلاغ رسميا عن حوالي 8400 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة في مجلس التعاون الخليجي، معظمهم من الأجانب.