طلب الدعم من صندوق كورونا يخلق جدلا بين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة

في الوقت الذي يلزمهم الدستور، ومدونة أخلاقيات مهنة الطب، بالوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الأزمات، فضلت بعض العيادات والمصحات الخاصة إغلاق أبوابها في وجه المرضى. وسارعت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى مطالبة رئيس الحكومة بمساعدة العيادات والمصحات لإبقاء أبوابها مفتوحة.

ففي رسالة "مستعجلة" طالب محمادين بوبكري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ"إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكل إجراء متاح بالرغم على الإبقاء عليها متاحة في وجه العموم نظرا للحاجة والمصلحة".

وتابع في رسالته أن "طبيبات وأطباء القطاع الخاص وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون، مما حتّم علهم إبقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم، بالرغم من قلة المترددين أو انعدامهم، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهدد أمنهم الاقتصادي".

وأَضاف أن فتح العيادات والمصحات في ظل الظروف الحالية "يثقل كاهل الأطباء المعنيين الذين سيكونون ملزمين بتحملها، خصوصا وأنهم عند عدم إقفال مؤسساتهم لن يستفيدوا من الدعم المخصص لهاته الحالات".

وأمام موجة الغضب التي عبر عنها عدد كبير من المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، تبرأت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من الرسالة، وقالت في بلاغ لها إنها لم "تمنح صلاحية الحديث باسمها، أو التعبير عن أي موقف يخصها لأي جهة كيفما كان نوعها، وترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها، والتزامها، خصوصا في مثل هذه الظرفية، التي تمر منها بلادنا".

وأكدت أنها ستظل تسخّر كل إمكانياتها، وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك، وستقدم لهم الرعاية الضرورية للمرضى، من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية، والحدّ من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي".

وقالت الجمعية إنها "وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى"، وأكدت أن "الطاقة السريرية المتوفرة، التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ "كوفيد 19" قد تصل إلى 9 آلاف سرير"، مشددة على أنها "لن تبخل، ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة".