مجلس النواب.. افتتاح الدورة التشريعية الثانية يوم 10 أبريل المقبل وفق إجرءات تنظيمية

أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح، يوم 10 أبريل المقبل، وفق إجراءات تنظيمية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه "وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية".

وأوضح البلاغ أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب وسير أشغاله، أكد مكتب المجلس على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن انشغالات وقضايا المواطنين والدفاع عنها بكل ما يلزم من تضحيات ونكران للذات، مشددا على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.

وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي، وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020.

وأضاف البلاغ أن مكتب المجلس وضع نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

وأبرز مكتب المجلس أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيوفر كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.

وأكد مكتب المجلس استعداده التام للقيام بكافة الإجراءات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في المجهود الوطني. واستحضر رئيس المجلس وأعضاء المكتب، خلال هذا اللقاء، الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة جراء الجائحة المتعلقة بفيروس كورونا، معبرين عن اعتزازهم بالخطوات والمبادرات التي قام بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والتي استبقت تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا وقطاعيا وتشريعيا، ووضعت الآليات الكفيلة بمعالجة تداعياتها والحد من آثارها وتعبئة كل الوسائل المتاحة لمواجهتها.