ناشد عدد من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين الملك محمد السادس لإصدار عفو ملكي شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعل الصحافيين المحكومين والمتابعين أمام القضاء.
وضمت لائحة الموقعين على النداء 200 اسما، من بينهم الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد محمد حفيظ، والفنان الموسيقي نعمان لحلو، والوزير السابق بنسالم حميش، والناشط اليساري خالد البكاري، والإعلامية فاطمة الإفريقي، والبرلمانية أمينة ماء العينين.
وجاء في النداء الذي يتوفر موقع يابلادي على نسخة منه "تعيش بلادنا، مثلها مثل سائر دول العالم، محنة غير مسبوقة من جراء تفشي وباء كورونا المستجد. ولقد لقيت التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذها المغرب منذ المراحل الأولى من ظهور الوباء في بلادنا صدى واسعاً لدى المواطنين الذين استجابوا للترتيبات الاستباقية، وتفاعلوا معها بما تتطلبه اللحظة من وعي ومسؤولية، جماعية وفردية، للتصدي صفاً واحداً لآثار الجائحة ولتداعياتها، ولما تستوجبه من سلوكات مواطنة من شأنها أن تُعزز التضحيات الجسام التي تقوم بها السلطات العمومية، والجهود الاستثنائية التي تبذلها الطواقم الطبية والصحية والإدارية والأمنية، من أجل سلامة المواطنات والمواطنين وحصر انتشار الفيروس".
وأضاف الموقعون أن المحنة القاسية التي تمر منها بلادنا كشفت "عن الوجه المشرق لمجتمعنا الذي انتصب، بكافة فئاته، للتصدي للآفة، وذلك باجتراح أشكال جديدة ومتعددة من التضامن، وبالانخراط الواسع في حملة التبرعات للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، أشكال لابد من تثمينها وتطويرها والاستثمار فيها، لأنها هي القيمة المطلقة المؤسسة للأمم والحضارات، وهي القاعدة الارتكازية التي يقوم عليها التماسك الاجتماعي، والمدخل الرئيس إلى التنمية المتوازنة، العادلة والشاملة، وفي صلبها تمكين المواطن من القدرات التي تقوم، بالأساس، على التربية والتكوين والصحة والسكن والعمل اللائق.. كما أنها الشرط الضروري لتحقيق التقدم المجتمعي والارتقاء بالحريات، ولتعزيز دمقرطة كل من الدولة والمجتمع، كما ينص على ذلك بوضوح دستور المملكة".
وتابعوا أن المجتمع برمته، في غمرة هذه المحنة، بدأ "يستعيد ثقته في الدولة، وفي مؤسساتها، وفي أطرها المجندة، لما أبانت عنه، خلال هذه الأيام العصيبة، من رؤية استراتيجية وإرادة استباقية لتجاوز أسباب الأزمة ومعالجة مخلفاتها، ومن مسؤولية في الأداء وتضحية من أجل سلامة المواطنات والمواطنين. وما من شك في أن عودة الثقة هذه سوف تُمكِّن المواطن من بناء الوطن، كما سوف تُمكِّن الوطن من بناء المواطن".
وناشد الموقعون على نداء الأمل الملك محمد السادس لإصدار "عفو ملكي شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين المحكومين منهم والمتابعين"، وهو ما من شأنه بحسبهم "أن يعزز هذا الظرف الوطني التعبوي، وأن يقوي مناعته المرجوة، ويزيد من ثقتنا وأملنا في المستقبل".
يذكر أنه سبق للعديد من الجمعيات الحقوقية أن طالبت بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، إذ قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها إن "مبادرة الإفراج عن المعتقلين ستشكل خطوة نحو خلق أجواء تشجع على تضافر جهود الجميع لرفع التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن، خاصة مع الدور الذي يمكن أن يلعبوه في مناطقهم".
فيما طالب المرصد المغربي للسجون بـ"إطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي".