إدارة ترامب تسلط الضوء على واقع حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2019

أشار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في المغرب سنة 2019، إلى أنه "لم ترد تقارير عن ارتكاب الحكومة أو وكلائها لعمليات قتل تعسفية أو غير قانونية"، كما أنه "لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها خلال العام".

وأوضح أن قضايا حقوق الانسان شملت "ادعاءات التعذيب من قبل بعض أفراد قوات الأمن، على الرغم من أن الحكومة أدانت هذه الممارسة وبذلت جهودًا للتحقيق في أي تقارير ومعالجتها"، كما شملت "ادعاءات بوجود سجناء سياسيين، وفرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير"، و"تجريم محتوى معين ينتقد الإسلام والملكية وموقف الحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية"، وكاذا "فرض قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ والفساد، وتجريم المثلية الجنسية".

وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء 11 مارس، إلى وجود "أمثلة قليلة على التحقيقات أو الملاحقات القضائية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي جهاز آخر في الحكومة، مما ساهم في الانتشار الواسع للإفلات من العقاب".

وبخصوص وضع السجون أكد التقرير أن "ظروف السجن خلال سنة 2019 تحسنت لكنها لم تستوفِ المعايير الدولية في بعض الحالات"، حيث تعاني "من نقص في الموظفين"، والازدحام نتيجة كثرة المعتقلين الاحتياطيين.

وفيما يتعلق بادعاءات الاعتقال السياسي، قال التقرير إن القانون المغربي لا يعترف بمفهوم "المعتقل السياسي" و "لا تعترف الحكومة بوجود أي معتقل سياسي".

وفي الشق المتعلق بحرية التعبير جاء في التقرير أنه يمكن "لانتقاد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو موقف الحكومة من الصحراء الغربية" أن يؤدي إلى "المقاضاة بموجب القانون الجنائي". وأكد أن قانون الصحافة لا ينطبق إلا "على الصحفيين المعتمدين من طرف الوزارة المعنية".

 التقرير ذاته أكد أن "بينما كانت الحكومة نادراً ما تفرض رقابة على الصحافة المحلية إلا أنها مارست ضغطاً من خلال التحذيرات الكتابية واللفظية ومتابعتها قانونيا مما أدى إلى فرض غرامات باهظة وتعليق النشر. شجعت مثل هذه الحالات المحررين والصحفيين على الرقابة الذاتية".

وفي الشق المتعلق بحرية التجمع السلمي قال التقرير إن الحكومة سمحت "بشكل عام بحدوث مظاهرات سلمية مرخصة وغير مصرح بها"، غير أن القوات الأمنية تدخلت لفض المظاهرات التي رأى فيها المسؤولون "تهديدا للأمن العام".

واعتبرت الخارجية الأمريكية أنه بالرغم من أن القانون ينص على عقوبات جنائية في حق المسؤولين المتورطين في الفساد، إلا أن "الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال"، وبحسب المصدر ذاته فإن "المسؤولين ينخرطون أحيانًا في ممارسات فاسدة دون عقاب".

حقوق الانسان في الصحراء الغربية

خصص التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الانسان في العالم، حيزا منفصلا للحديث عن الوضع في الصحراء الغربية، وأكد أن "قضايا حقوق الانسان الهامة" في الإقليم، هي نفس "القضايا في المغرب المعترف به دوليا".

وأكد بالمقابل أن عدم وجود "تقارير عن التحقيقات أو الملاحقات القضائية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولون مغاربة في الصحراء الغربية"، ساهم في "الإفلات من العقاب".

وقال إنه "لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة المغربية أو وكلائها بقتل تعسفي أو غير قانوني"، كما أنه "لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية المغربية أو نيابة عنها خلال العام".

وتحدث التقرير عن مواصلة فرع المجلس الوطني لحقوق الانسان بالعيون "التحقيق في الادعاءات الفردية بحالات الاختفاء التي يعود تاريخها إلى السبعينيات وحتى الثمانينيات". مؤكدا أن المجلس أوصى "عند الاقتضاء، بتعويضات في شكل أموال أو رعاية صحية أو عمل أو تدريب مهني لضحايا الاختفاء القسري (أو أسر الضحايا)".

ولاحظت الخارجية الأمريكية أنه خلال "السنوات الأخيرة انخفض تقديم طلبات الحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات لأن الشرطة نادرا ما تمنحها"، وأكدت أن "المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين كانت أقل شيوعًا مما كانت عليه في السنوات السابقة".

وأوضح التقرير أن "ممارسات قوات الأمن كانت مماثلة لتلك الموجودة في المغرب المعترف به دوليًا". وأشار إلى أن "المنظمات غير الحكومية والناشطين زعموا أن السلطات المغربية في بعض الأحيان قيدت دخول الزوار الأجانب إلى الصحراء الغربية، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".

بالمقابل تحدث التقرير عن مواصلة الحكومة "إتاحة وثائق السفر للصحراويين"، وعن تشجيعها "عودة اللاجئين الصحراويين من الخارج إذا اعترفوا بسلطة الحكومة على الصحراء الغربية".

ومن جهة أخرى قال التقرير إن الحكومة واصلت "الاستثمار في التعليم في الإقليم من خلال برنامج تيسير للمساعدات النقدية". وأكد أن سكان الصحراء الغربية استفادوا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في المغرب المعترف به دوليًا".