حراك الريف: حقوقيون يتهمون مجلس بوعياش بالانحياز للأجهزة الأمنية

أثار تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، حول "احتجاجات الحسيمة" الذي نشر يوم الأحد الماضي موجة من الجدل، حيث رأى البعض أنه تقرير "أمني" أكثر من كونه تقرير "حقوقي".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال أحمد الزفزافي رئيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، ووالد زعيم الحراك ناصر الزفزافي، إن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان "يثير الشفقة"، وتابع "لا أعلم إن كانت رئيسة المجلس أمينة بوعياش قد قرأته أم لا. لا يمكنني الجزم بهذا الخصوص".

وأضاف "جميع النقاط المذكورة في التقرير مجانبة للحقيقة"، وزاد "نحن ألفنا هذا النوع من التقارير، التي تحمي المعتدي الحقيقي وتتغاضى عما وقع".

وبحسب الزفزافي فإن "أمينة بوعياش، ومنذ جلوسها على كرسي رئاسة المجلس الوطني لحقوق لإنسان، لم تقم بدورها"، وأنهى كلامه للموقع قائلا "نحن نطلب من المجلس بأن يكون حياديا ولو بنسبة 10 في المائة فقط".

من جهته قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع يابلادي إنه "من خلال القراءة الأولية يتضح بشكل كبير، أن هذا التقرير يشكل سابقة في تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه مجانب بشكل كبير للحقيقة، ويحمل وجهة النظر الأمنية بشكل واضح".

 وبحسب السدراوي فإن التقرير يتضمن "أخطاء مهنية ومنهجية"، كما أن "التوصيات التي خلص إليها غير واضحة، وبعيدة عما هو حقوقي، التقرير فيه ما هو سياسي أكثر مما هو حقوقي".

وذهبت خديجة رياضي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيستها السابقة، في نفس الاتجاه وقالت لموقع يابلادي إن "التقرير لا يستحق التعليق"، ووصفته بأنه "تقرير أمني يعيد كتابة ما ورد في محاضر الشرطة ويكذب، كما أنه يتضمن أخطاء ومغالطات".

وتابعت أن أمينة بوعياش قالت إنها "لن تناقش التقرير ولن ترد على ما ورد فيه، هي قررت أًصلا أنها لن تناقشه، إذن فهو لا يصلح للنقاش".

وتابعت الرياضي أن التقرير "يستهدف المعتقلين" و"ينكر التعذيب" وعادت لتؤكد أنه "تقرير بوليسي أمني يبرر انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها معتقلو حراك الريف".

وكان تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي نشر يوم الأحد الماضي بعد المصادقة عليه خلال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس التي انعقدت خلال الفترة  من 6 إلى 8 مارس الجاري، قد قال إن "احتجاجات الحسيمة" كانت سلمية من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، قبل أن تتخذ طابعا عنيفا، وتحدث عن إصابة عدد من رجال القوات العمومية بإصابات بليغة، دون أن يشير إلى المصابين من المحتجين.

كما اتهم التقرير ناصر الزفزافي بالاعتداء على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية، بعد "اقتحامه" للمجسد، وسجل أن محاكمة المتابعين في احتجاجات الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تميزت باستيفاء معيار "استقلال" المحكمة.

وبخصوص ادعاءات التعذيب فقد قسم التقرير الحالات إلى خمس مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى "ادعاءات قدد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب"، وأورد ضمنها ثلاث حالات، فيما ضمت المجموعة الثانية "ادعاءات بالاستعمال المفرط للقوة"، وضمت الحالات "التي بينت الفحوصات الطبية (المتعددة) المتعلقة بهم بأن الجروح أو الكدمات أو الندوب مثلت قرائن للاستخدام غير المتناسب للقوة، وهي الحالات التي قاومت خلال الإيقاف"، ومن بينها حالة ناصر الزفزافي. أما المجموعة الثالثة فقد ضمت "ادعاءات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية"، فيما ضمت المجموعة الخامسة "حالات لم يتم ثبوت تعرضها للعنف".