تداولت عدة منابر إعلامية قبل أيام قليلة خبر استقالة عزيز أخنوش من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، حتى أن البعض ذهب بعيدا وأشار إلى أنه من المحتمل أن يخلفه في رئاسة الحزب، وزير العدل السابق في حكومة العثماني، محمد أوجار. غير أن اعضاء المكتب السياسي لحزب "الحمامة" خرجوا عن صمتهم وكذبوا الخبر.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الجهوي لشباب التجمع الوطني للأحرار التي عقدت بالناظور يوم السبت الماضي، تساؤل رشيد الطالبي العلمي قائلا "لماذا يستقيل الرئيس؟ مشيرا الى أن أخنوش جاء "بناء على عقد محترم، ولا يمكنه التخلي عن أهدافه وتعاقداته الحزبية والسياسية".
وأشاد الرئيس السابق لمجلس النواب (11 أبريل 2014 - 16 يناير 2017) بالإنجازات التي قام بها عزيز أخنوش منذ انتخابه في 29 أكتوبر 2016 على رأس الحزب في مؤتمر بوزنيقة، مشيرًا بشكل خاص إلى تعزيز هياكل الحزب، من خلال إنشاء منظمات خاصة بمختلف شرائح المجتمع من شباب ونساء وتجار وأطباء ومهندسين.
بدوره كذب حسن بنعمر، عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة خلال مداخلة له، في إطار برنامج الحزب "100 يوم 100 مدينة" الذي عقد بإقليم الحاجب يوم السبت الماضي، كل "الاشاعات" حول استقالة أخنوش من الحزب، والتي تم الترويج لها بحسبه، من أجل التشويش على الحزب وديناميته ونهجه لسياسة القرب مع المواطنات والمواطنين في كل ربوع المملكة وقال "لا أحد يمكنه أن يوقف الرئيس عن ممارسة العمل السياسي، ولا أحد يمكن أن يوقف أعضاء المكتب السياسي عن العمل السياسي، ولا أحد يمكن أن يوقف الحزب عن لعب أدواره في تأطير المواطنين وخدمة الوطن". كما كذب مسؤولون آخرون من الحزب الخبر.
رغم ذلك، منذ تفجر فضيحة تغازوت باي، تراجعت خرجات عزيز أخنوش، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكثف فيه خرجاته الإعلامية، خصوصا بعد تقديمه في 13 فبراير أمام الملك محمد السادس بأكادير، الاستراتيجية الفلاحية الجديدة 2020-2030.
كما أثار غيابه عن تشكيلة الوفد الوزاري الذي قاده رئيس الحكومة في 22 فبراير بمنطقة كلميم وادي نون، التي ترأسها مباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من الأسئلة لا سيما داخل صفوف حزبه، ما أجبر سعد الدين العثماني للتدخل وطمأنة الحاضرين وقال "الوزراء غير الحاضرين هنا منشغلون في بعثات في الخارج أو يستعدون للزيارة الملكية لفاس".
ومن الواضح أيضا أنه منذ تصريحه المثير للجدل في 7 دجنبر خلال لقاء للحزب بميلانو، قلل رئيس الحزب الوطني من ظهوره في نشطات حزب الحمامة، وترك إلى مسؤولي الحزب الآخرين يتولون مسؤولية تدبير الاجتماعات.
تأتي هذه الحملة الجديدة ضد عزيز أخنوش بعد ستة أشهر تقريبًا من انتقادات المجلس الأعلى للحسابات لبرنامج أليوتيس، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي.