القائمة

أخبار

كوماناف : موظف سابق يتهم العديد من المسؤولين في الشركة باختلاس ما يناهز 860 مليون درهم

يتواصل القيل والقال حول الوضع الذي آلت إليه شركة النقل البحري كوماريت- كمناف، إذ بعد قضية السفينتين المحجوزتين في ميناء سيت، تظهر اليوم تصريحات أحد الموظفين السابقين للشركة المغربية للملاحة (كوماناف)، التي كانت مملوكة في السابق من قبل الدولة، لتنفث الغبار عن القضية من جديد. وحسب هذا الموظف، فإنه إذا كانت الشركة اليوم على حافة الإفلاس فإن ذلك بسبب الاختلاسات التي عرفتها الشركة في الماضي حيث أن بعض المسؤولين في الشركة  قاموا باختلاس أزيد من 860 مليون درهم.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وقد وجه السيد (م)، وهو موظف سابق في الشركة المغربية للملاحة (كوماناف)، رسالة تحتوي العديد من الأدلة إلى السيد الوكيل العام للملك، وهذه الرسالة من شأنها أن تعمق جراح شركة النقل البحري التي تتواجد حاليا على حافة الإفلاس.

ويندّد هذا الموظف، الذي يقول بأنه قضى أزيد من عشرين عاما في خدمة الشركة، من خلال رسالته هذه بالإختلالات التي عرفتها إدارة الشركة البحرية كما أنه اتهم العديد من المسؤولين في شركة كمناف، لكن من دون أن يذكر أسماء محددة، باختلاس 86 مليار سنتيم أي ما يقارب 860 مليون درهم.

هل بالفعل تم اختلاس 140 مليون درهم خلال عملية اقتناء سفينتين ؟

وتشير يومية الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 14 فبراير أنه حسب هذا الموظف، فإن الشركة البحرية التي كانت تابعة للدولة قبل أن يتم تفويتها للقطاع الخاص سنة 2007 قد عرفت عدة اختلاسات في تلك الفترة، وبالضبط خلال عملية اقتناء سفينتي "وادي زير" وسفينة "وادي الذهب". فهو يؤكد أن الشركة قد اشترت السفينتين بمبلغ يقدر بحوالي 190 مليون درهم للسفينة الواحدة، لكنها صرحت على الأوراق الرسمية بأكثر من ذلك، إذ يقدر المبلغ الذي تحتويه الأوراق بحوالي 260 مليون درهم، وفي واقع الأمر فالسيد (م) يتهم بعض المسؤولين في الشركة بسرقة 140 مليون درهم خلال هذه الصفقة.

ويؤكد هذا الموظف السابق كذلك أن بعض المسؤولين  اعتادوا بيع السفن التي تتواجد في حالة جيدة لكي يقوموا بتأجيرها فيما بعد من عند أصحابها الجدد بالعملة الصعبة.

وحسب جريدة الصباح فإنه من الممكن أن يمثل العديد من الموظفين السابقين أمام العدالة المغربية عما قريب، لكن الأمر المؤكد هو كون المصائب التي تتخبط فيها الشركة البحرية لم تنتهي بعد.