مسؤول قطري سابق: المغرب ودول خليجية ستوقع اتفاقية عدم اعتداء مع إسرائيل

 قال رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، مساء الأحد، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إن دولاً عربية ستوقع "اتفاقية عدم اعتداء"، مع إسرائيل، كخطوة تالية لإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن خطتها للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن "الخطوة التالية بعد إعلان صفقة القرن ستكون اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن، وربما المغرب".

وتابع أنه "رغم أن هناك دولا عربية وعدت الجانب الأمريكي بأنها ستتخذ موقفا إيجابيا من الصفقة لكنها لم تفعل، وبررت ذلك بالقول إنها لم تستطع بسبب الإعلام". وأضاف "وقد كنت شبه متأكد أن هذه الدول تريد بتلك الوعود التقرب من أمريكا، مع أنها تعلم أن الصفقة ستعطل من قبل الأغلبية في الجامعة العربية".

نشرت بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي تغريده تحدثت فيها عن صفقة القرن وقلت إنها ستعلن بداية هذا العام. والآن سيتبعها اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وربما المغرب.

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2020

ولم يتحدث المسؤول القطري السابق عن مصدر المعلومات التي نشرها، غير أنه وفي أكتوبر من السنة الماضية قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عرض مبادرة توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" على نظرائه الخليجيين في سلسلة لقاءات عقدها على هامش المؤتمر السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وخلال شهر دجنبر الماضي قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل بحثت مع الإدارة الأمريكية إمكانية التوصل إلى اتفاق "عدم اعتداء" مع دول في الخليج.

وقال في حينه إن وفدا إسرائيليا سيجري في واشنطن محادثات متطورة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق "عدم الاعتداء" بين إسرائيل ودول الخليج، وأشار إلى أن واشنطن تعمل مع دول الخليج لتحقيق ذلك.

وبعد أيام من ذلك قال المحلل السياسي في القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، باراك رافيد، إن نائبة مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اجتمعت بسفراء عُمان والإمارات والبحرين والمغرب، وعرضت عليهم مبادرة للتوقيع على معاهدة "عدم اعتداء" مع إسرائيل.

ويشمل المقترح بحسب الإعلام الإسرائيلي أربعة بنود، تتمثل في "تطوير الصداقات والتعاون بين الجانبين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي"، و "اتخاذ خطوات ضرورية وفعالة لضمان عدم انطلاق أنشطة أو تهديدات قتالية وعداء وتآمر وعنف أو تحريض ضد طرف، لا تُبلور أو تمول من أرض الطرف الآخر".

كما يشمل "الامتناع عن الانضمام والدفع أو مساعدة ائتلاف أو منظمة أو تحالف ذي طبيعة عسكرية أو أمنية، مع طرف ثالث"، وأن "يتم حل أي خلافات ناشئة عن الاتفاقية عن طريق المشاورات".