المجلس الأعلى للحسابات يوصي الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة

نشر المجلس الأعلى للحسابات يوم أمس الثلاثاء تقريرا حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، وأكد بأن النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية بلغت ما قدره 116,87 مليون درهم سنة 2018 مقابل 138,43 مليون درهم سنة 2017، و417,99 مليون درهم سنة 2016، مشيرا إلى أن سبعة أحزاب أنجزت ما يقارب من 86,71 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وتشمل هذه النفقات تكاليف التسيير بما يقارب مبلغ 97,8 مليون درهم (مقابل 94,63 مليون درهم سنة 2017 و93,98 مليون درهم سنة 2016)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بما يناهز 9,84 مليون درهم (مقابل 30,56 مليون درهم سنة 2017)، وكذا اقتناء أصول ثابتة بما مجموعه 9,23 مليون درهم (مقابل 13,24 مليون درهم سنة 2017 و25,24 مليون درهم سنة 2016).

وأضاف التقرير أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 مليون درهم شكلت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، أي بنسبة 3,52 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وجاء في التقرير أنه من خلال المعطيات المتعلقة بتقديم الحسابات السنوية، تبين أنه من أصل 34 حزب، أودع 31 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وأكد أن الدعم العمومي للأحزاب السياسية بلغ ما مجموعه 66.34 مليون درهم.

وبخصوص الأحزاب الأربعة الكبرى في المغرب، فقد أكد التقرير أنها مطالبة بإرجاع مبالغ من الدعم المقدم لها التي لم تدل بشأنها بوثائق إثبات .

حزبي البيجيدي والبام

بلغت موارد حزب العدالة والتنمية سنة 2018 حسب التقرير ما مجموعه 38.249.0191,08 درهم، وصلت مساهمة الدولة فيها إلى  15.816.818,66 درهم متعلقة بالتدبير، إضافة إلى المبلغ التكميلي برسم مساهمة الدولة في تغطية المؤتمر الوطني المنعقد في دجنبر 2017 والذي حددت قيمته في بـ3.147.676,41 درهم.

وأشار المجلس إلى أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص "الإشهاد بصحة الحساب"، وفحص الموارد وصحة النفقات، مؤكدا أنه مطالب بتقديم ما يفيد أن نفقات الحزب تخص مقراته على أن تكون معنونة باسمه.

أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد بلغت موارده 16.299.940,15، من ضمنها مساهمة الدولة الخاصة بمصاريف التدبير والتي وصلت إلى 12.626.6660.37 درهم.

وبحسب التقرير فإن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص ملاحظة تتعلق بصحة نفقات الحزب، حيث لوحظ من خلال معطيات دفتر الأستاذ والكشوفات البنكية، أن نفقات تخص تعويضات عن التنقل بمبلغ إجمالي قدره 270.000,00 تم أداؤها عن طريق تحويلات بنكية دون تقديم أي وثائق مثبتة بشأنها.

حزبي الاستقلال والأحرار

وأكد التقرير أن موارد حزب الاستقلال بلغت 14.235.556,54 درهم، من ضمنها مساهمة الدولة بـ 6.320.783,21 درهم.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن حزب الميزان لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم إجمالي قدره 6.7.3.448,00 درهم تسلهما برسم اقتراع 4 شتنبر 2015.

كما أن الحزب لم يقدم بحسب التقرير ما يثبت إرجاعه مبلغ دعم إجمالي قدره 646.242,56 درهم سبق للمجلس أن اعتبر أنه لم يتم الإدلاء بوثائق اثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016، فضلا عن أن حزب الميزان لم يقدم توضيحات بشأن الوضعية القانونية للممتلكات العقارية.

وبخصوص حزب التجمع الوطني للأحرار فقد أشار التقرير إلى أن موارد الحزب بلغت 22.643.810,47، من ضمنها مساهمة الدولة بما قدره 5.456.952,41 درهم.

وأكد المجلس أن حزب الحمامة مطالب بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في اقتراع 25 نونبر 2011، يصل إلى 15.151,69. وسجل كذلك عدم إرجاع دعم غير مستعمل إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تمول انتخابات 4 شتنبر 2015، قدره 1.835.104,11. وكذا عدم إرجاع مبلغ برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015 قدره 1.4000.000,00 درهم، وأيضا عدم إرجاع مبلغ برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016 قدره 984.848,38 درهم.

بالمقابل سجل التقرير أن أربعة أحزاب اعتمدت على مواردها الذاتية في تمويل أنشطتها لعدم استفادتها من التمويل العمومي سنة 2018. ويتعلق الأمر بحزب القوات المواطنة وحزب النهج الديمقراطي وحزب العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني.

من جهة أخرى، خصص قانون المالية لسنة 2018 مبلغ 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.